وافق مجلس النواب الفرنسي، بعد مناقشات إستغرقت أكثر من 200 ساعة، على مشروع قانون شامل بشأن تغير المناخ يهدف لجعل ثاني أكبر إقتصاد في منطقة اليورو صديقاً للبيئة.
وتهدف فرنسا لخفض إنبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحراري بنسبة 40% بحلول عام 2030 مقارنةً مع مستويات 1990، لكن نشطاء البيئة يقولون إنها تتلكأ. وفي حكم مهم، قضت محكمة بأنه يجب على فرنسا أن تفعل المزيد لمحاربة تغير المناخ.
وقالت وزيرة البيئة بربارا بومبيلي، في كلمة في الجمعية الوطنية (مجلس النواب): "بدلاً من كلمات كبيرة وضخمة لا يمكن تحقيقها وتوًلد فقط مقاومة اجتماعية، فإننا نضع إجراءات فعالة موضع التنفيذ".
ويأتي التشريع في أعقاب مشاورات عامة إقترح فيها 150 من المواطنين الفرنسيين عشرات الإجراءات لكبح الإنبعاثات.
لكن جماعة جرينبيس المدافعة عن البيئة، قالت إن التشريع لا يذهب إلى مدى كاف.
ويحال مشروع القانون الآن على مجلس الشيوخ قبل تصويت نهائي في مجلس النواب، حيث يحظى الرئيس إيمانويل ماكرون وحلفاؤه بأغلبية.
