خاص ــ "الاقتصاد"

مجرّد الحديث عن بناء ​مشروع سكني​ بملايين الدولارات، وتحقيق أرباح ​مالي​ة طائلة من خلاله، كان كافياً لإغراء رجل متموّل بصوابية هذا المشروع، والقبول بعرض الشراكة الذي أغراه شخص بارع في حبك ضروب الاحتيال، وإيهامه بأنه سيحصل على قرض بأربعة ملايين دولار لإطلاق ورشة البناء، لكن سرعان ما اكتشف أن الرجل استولى على أمواله وتوارى عن الأنظار.

لقد تمكن المدعى عليه "يوسف. ا"، من إيهام المدعي "ميشال. س"، بأنه بإمكانه أن يستحصل على قرض مالي بقيمة أربعة ملايين دولار أميركي، لإنجاز مشروع سكني كناية عن ​شقق​ صغيرة تباع لعناصر ​قوى الأمن الداخلي​ والجيش اللبناني، على أن يسدد المدعى عليه مبلغ 12000 دولار على سبيل النفقات، التي تمكّن المقاول من الحصول على قيمة القرض في مهلة شهر من تاريخ دفع المبلغ المتفق عليه، وبالفعل قام المدعي بدفع المبلغ المتفق عليه، بموجب ​شيك​ بقيمة 6000 دولار أميركي، ودفع الرصيد المتبقي نقداً على أن يكون شريكاً في البناء المزعوم، الّا أن المدعى عليه وفور استلامه هذه الأموال توارى عن الأنظار ولم يرد على ​اتصالات​ المدعي، وتبيّن أنه متوارٍ عن الأنظار.

رغم تحديد مواعيد لاستجوابه، تغيّب المدعى عليه "يوسف. ا" عن كل الجلسات، ما استدعى إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه من قبل قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب، الذي اعتبر أن المدعى عليه "يوسف" تمكن عبر المناورات الاحتيالية من الاستيلاء على أموال المدعي "ميشال. س" بالمناورات الاحتيالية، وأن أفعاله تنطبق على نص المادة 655 من قانون العقوبات، التي تنصّ على أنه "من حمل الغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو اسناداً تضمن تعهداً أو إبراء أو منفعة واستولى عليها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة المالية ما بين مئة ألف ومليون ليرة لبنانية". وأحاله على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمته.