طلب المدير العام ل​وزارة الإقتصاد والتجارة​ ​محمد أبو حيدر​ بعد ​الأخبار​ التي وردت حول كميات من الأسماك النافقة في ​بحيرة القرعون​ يتم بيعها للمواطنين في الأسواق المحلية، من ​مصلحة حماية المستهلك​ في الوزارة التقصي حول هذه القضية وإعلامه بالنتائج تمهيداً لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين وإحالة ما يتوفر من معطيات إلى ​القضاء​ المختص ليبنى على الشيء مقتضاه، لا سيما ان ​الأمن​ الغذائي للمواطن هو خط أحمر ولا يمكن التهاون مع المجرمين بحق لقمة عيش المواطن كائناً من كانوا.