تنتهي مع نهاية هذا الأسبوع، المهلة الجديدة وربما الأخيرة، التي وُعدت بموجبها شركة "ألفاريز آند مارسال" للتدقيق المالي الجنائي، بتسلم كل المستندات التي طلبتها كشرط مسبق للعودة عن قرارها الذي قضى في وقت سابق (20 كانون الثاني 2020)، بفسخ عقدها مع الدولة اللبنانية، المتعلق تكليف الشركة إجراء تحقيق مالي جنائي في مصرف لبنان.
وبحسب متابعين لمسار هذا الملف الشاق والطويل الذي بدأ في 28 تموز 2020، وسقط بتاريخ 20 كانون الثاني من هذا العام، عندما أعلنت "ألفاريز" فسخ العقد الموقع مع وزارة المال، بسبب عدم تسلمها المعلومات المطلوبة من المركزي لمباشرة عملها، فإنه من الصعب عودة الشركة عن قرار فسخ العقد مع استمرار الصعوبات التي لا تسمح للشركة بالعودة الى الاتفاق، ما يعني أن التدقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان وكل مؤسسات الدولة لم تنضج بعد مكونات وعناصر السماح بمباشرة تنفيذه.
وبانتظار الساعات القليلة المقبلة التي ستحدد مصير مهمة شركة ألفاريز آند مارسال"، يسأل البعض بالمناسبة عمّا أنجزته شركتا التدقيق المالي والمحاسبي "كي بي أم جي" و"أوليفر واي مان"، على صعيد المهمة التي كلفتا بها من قبل وزارة المال، بالتزامن مع تاريخ العقد الذي وقع مع "ألفاريز آند مارسال"، إذ لم تعلن بعد نتيجة عمل الشركتين منذ نحو السنة.
