أصدرت "جمعية الصناعيين ال​لبنان​يين" بياناً حمل عنوان: "منتجاتنا هويتنا وسفيرتنا الى العالم"، أعلنت فيه رفضها المطلق لكل الأعمال التي من شأنها تشويه سمعة المنتجات اللبنانية التي هي نتاج ​أجيال​ متعاقبة من اللبنانيين الأصيلين والمبدعين.

وقالت: "لقد ناضل المنتجون اللبنانيون وكدوا وتعبوا وفي أقصى الظروف وأصعبها لعقود من الزمن، لجعل المنتج اللبناني محط افتخار واعتزاز اللبنانيين، وذات شهرة عالمية واسعة، حيث تصل المنتجات الصناعية اللبنانية إلى معظم دول العالم وأهمها، ونحن لن نسمح لحفنة من المخرّبين والخارجين عن القانون من ضرب أعمالنا وإنجازاتنا وتاريخنا".

وحذرت "جمعية الصناعيين"، من أن "ما يحصل اليوم من استغلال للمنتجات اللبنانية لتصدير ​المخدرات​ من وعبر لبنان هو بالغ الخطورة خصوصاً أنه يصيب بالصميم تاريخنا وإرثنا وسمعتنا ويقضي على ما عملنا عليه لسنوات طويلة لبناء أفضل العلاقات مع شركائنا في مختلف دول العالم".

وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية "استنكارها الشديد لإدخال المخدرات إلى المملكة العربية ​السعودية​ عبر المنتجات الزراعية المصدرة من لبنان، مؤكدة رفضها المطلق لمثل هذه الأعمال التي من شأنها إلحاق الضرر بالشعب السعودي الشقيق الذي نتمنى له دوام الصحة والعافية والتقدم والرفاه".

وأكدت، أن "المنتجات الصناعية تخضع لرقابة قوية، وأن إحتمال تهريب المخدرات عبرها شبه مستحيل، خصوصاً أن التعاقد على الشحنات يكون مباشرة بين الصناعي اللبناني و​التجار​ السعوديين."

وعلى هذا الأساس، طالبت "جمعية الصناعيين" المجتمعين اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، بإتخاذ قرارات وإجراءات صارمة بما يعيد الهيبة للدولة ويطمئن المملكة والأشقاء في الخليج بجدواها لمنع تهريب المخدرات عبر المرافئ والمعابر اللبنانية.

وقالت جمعية الصناعيين "اليوم الدولة بكليتها أمام إمتحان، وعليها ان تثبت جدارتها بقيادة البلاد والحفاظ على علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة والحفاظ على مصالح لبنان واللبنانيين".

وختمت جمعية الصناعيين بيانها بالتحذير، قائلة: البلد خسر معظم مقومات صموده ومحركات إقتصاده، والاعتماد بات على القطاعات الإنتاجية من صناعة وزراعة لمد السوق المحلية بالسلع التي تحتاجها، أو الحصول على ​العملات​ الصعبة من خلال التصدير، وفي حال بلغ "السيل الجارف" هذه القطاعات فعلى البلد السلام.