أظهر مشروع الموازنة العامة لمصر، عن السنة المالية 2021- 2022 أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع الحكومة المصرية، زيادة الاحتياجات التمويلية 7.1% إلى 1.068 تريليون جنيه (68.1 مليار دولار).
وتبلغ نسبة العجز المتوقعة 7.7% في ميزانية السنة الحالية 2020- 2021، والإحتياجات التمويلية 997.7 مليار.
وتستهدف مصر في مشروع الموازنة الذي وزع اليوم الأحد، على أعضاء مجلس النواب أن تبلغ التمويلات المحلية من 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنةً مع 832.293 مليار في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، إنخفاضاً من 165.440 مليار.
ومن المتوقع في مشروع الموازنة الجديدة أن تصل إصدارات السندات الدولية إلى 66 مليار جنيه، مقابل 72 ملياراً مستهدفة في السنة المالية السابقة.
وأوضح مشروع الموازنة، أن الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية 35% إلى 18.4 مليار جنيه في 2021- 2022، وشراء 8.61 مليون طن من القمح، منها 5.11 مليون طن عن طريق الإستيراد.
وتطمح مصر إلى زيادة حصيلة الضرائب 1.9% إلى 983 مليار جنيه.
