أعلنت حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن عن سلسلة عقوبات مالية ضد روسيا وطرد عشرة دبلوماسيين روس ردا على هجمات معلوماتية والتدخل في الانتخابات الرئاسية العام 2020 الذي نسب الى موسكو.
وقال البيت الأبيض في بيان إن رئيس الولايات المتحدة وقع مرسوما يتيح معاقبة روسيا مجددا بشكل يؤدي ألى "عواقب استراتيجية واقتصادية... اذا واصلت أو شجعت تصعيد أعمالها المزعزعة للاستقرار الدولي".
في إطار هذا المرسوم، منعت وزارة الخزانة الأميركية المؤسسات المالية الأميركية من الشراء المباشر لسندات خزينة تصدرها روسيا بعد 14 حزيران المقبل.
وفرضت عقوبات أيضا على ست شركات تكنولوجيا روسية متهمة بدعم أنشطة القرصنة التي تقوم بها استخبارات موسكو.
ويأتي ذلك ردا على هجوم معلوماتية كبير في 2020 استخدم كناقل "سولارويندز"، ناشر برمجيات أميركي تمت قرصنة منتجه لإدخال ثغرة أمنية بين مستخدميه بما يشمل عدة وكالات فدرالية أميركية. وتتهم إدارة بايدن روسيا رسميا بأنها مسؤولة عن هذا الهجوم كما سبق أن ألمحت.
من جانب آخر، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على 32 كيانا وشخصا بتهمة محاولة "التأثير على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة العام 2020" باسم الحكومة الروسية كما أضاف البيت الابيض.
وبالتنسيق مع الاتحاد الاوروبي وكندا وبريطانيا واستراليا، فرضت الحكومة الأميركية أيضا عقوبات على ثمانية أشخاص وكيانات "شريكة في احتلال شبه جزيرة القرم والقمع المستمر فيها".
