قرارٌ من بضعة جمل قصيرة وفي توقيت دقيق كان كافياً لتأجيل إطلاق العمل بمنصة "مصرف لبنان" الجديدة التي يعّول عليها في تخفيض سعر الدولار المعمول به في السوق الثانوية، إلى حدود الـ10 آلاف ليرة للدولار الواحد.
قبل أقل من 24 ساعة على الموعد المرتقب لإطلاق المنصة (غداً الجمعة)، صدر عشية يوم الأربعاء قراراً من حاكم المركزي رياض سلامة، دعا من خلاله المصارف إلى إرسال مندوبين عنها (مندوب واحد عن كل مصرف)، وذلك للمشاركة في دورة يجريها "مصرف لبنان" بموضوع آليات العمل في المنصة التي تشارك المصارف "مصرف لبنان" في المنصة، إلى جانب مؤسسات الصيرفة.
قرار "مصرف لبنان" فُسِّر من الناحية العملية، أن لا منصة يوم غد الجمعة، أقله إلى حين إنتهاء عملية الدورة التدريبية التي سينظمها ويديرها "مصرف لبنان"، وربما يبدأ العمل بالمنصة الأسبوع المقبل، إذا سارت الأمور على ما يرام.
في غضون ذلك، يستمر البعض من الخبراء الماليين بالتشكيك في إمكانات "مصرف لبنان" المتاحة في تأمين إستمرارية عمل المنصة التي تحتاج إلى سيولة نقدية بالدولار لمواجهة دولار السوق السوداء، وهذه السيولة لم تعد متوفرة لـ"مصرف لبنان"، الذي إستنفذ إحتياطياته بالعملات الصعبة على الدعم وخلافه، كما أن المصارف لا تملك بدوره السيولة، إذاً كيف ستعمل هذه المنصة يقول الخبراء؟
وإلى تحدي السيولة الذي يعترض عمل المنصة، هناك من يسأل إذا كان سعر الدولار على منصة المركزي 10 أو 11000 ألف ليرة، هل ستلزم المصارف بدفع هذا السعر، الذي سيصبح سعر السوق في السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية؟
جدير ذكره، أن المصارف تعتمد اليوم وإستناداً إلى تعميم "مصرف لبنان" الرقم 151 سعر صرف للسحوبات بالدولار 3900 ليرة، وهو السعر المحدد في المنصة السابقة لـ"مصرف لبنان"، والذي إعتبره التعميم 151 تسعيرة السوق.
