تحدث تقرير "​بنك عوده​" الصادر عن الفترة الممتدة من 4 نيسان الحالي وحتى العاشر منه، عن الارتفاع في المخصصات المصرفية في ​دول مجلس التعاون الخليجي​، التي بلغت رقماً قياسياً عند 20 مليار دولار في العام الماضي2020.

وبحسب تقرير لشركة ​كامكو​ إنفست"، فقد تسبب وباء "كوفيد-19"، بتأثيرات عميقة على القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، مما أدى إلى حجز مخصصات قياسية للسنة المالية 2020.

ولم يقتصر الأمر على تضرر ​النشاط الاقتصادي​ من عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على الحركة بين دول مجلس التعاون الخليجي بسبب الوباء، بل إن انخفاض أسعار النفط في معظم العام أدى إلى انخفاض عائدات الدول الأعضاء المنتجة للنفط.

وأفادت "كامكو إنفست" في تقرير، أن البنوك الـ 62 المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، أبلغت عن مخصصات خسائر ​قروض​ بقيمة 20.3 مليار دولار خلال عام 2020 مع زيادات في جميع ​دول الخليج​ الست.

وشهدت البنوك في دولة ​الإمارات​، أكبر ارتفاع في مخصصات خسائر خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 3.4 مليار دولار، أو 72%، لتصل إلى 8.2 مليار دولار.

فيما سجلت البنوك ​السعودية​ أقل نسبة زيادة في الخسائر، وبلغت 37.6% أو 1.3 مليار دولار، لتصل إلى 4.6 مليار دولار خلال 2020.

وخصصت البنوك في المنطقة 6.4 مليار دولار للائتمان المشكوك في تحصيله خلال الربع الرابع من عام 020 ، وهو أعلى مستوى تم تسجيله بالمنطقة في ربع سنوي.

ومع ذلك، استمر نمو الإقراض بالارتفاع في الخليج، مدعوماً بالانتعاش الاقتصادي، حيث بلغ إجمالي القروض (باستثناء البنوك ​الكويت​ية) 1.4 تريليون دولار، مع نمو فصلي بنسبة 1.1% خلال الربع الرابع من عام 2020، بحسب "كامكو".

في حين، أبلغ معظم الأعضاء عن نمو يتراوح بين 1% و 2.5% في إجمالي الإقراض خلال الربع الرابع من عام 2020، سجلت الإمارات انخفاضًا بنسبة 1.2%.

وكان الاتجاه في صافي القروض متشابهاً، حيث سُجل نمو بنسبة 1.4%، بينما شهدت الإمارات فقط انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.3%.

ونتيجة لذلك، وصلت الأصول الرابحة إلى مستوى قياسي بلغ 2.1 تريليون دولار، مع نمو فصلي بنسبة 1.6%. ودفع هذا إجمالي أصول القطاع المصرفي في المنطقة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.6 تريليون دولار، وفقًا لـ "كامكو".

أما ودائع العملاء، فسجّلت زيادة هامشية خلال الربع الأخير من العام الماضي، بنمو نسبته 0.4% لتصل إلى 1.9 تريليون دولار، إذ شهدت السعودية وقطر و​البحرين​ نمواً في الودائع، بينما شهدت بنوك الإمارات و​عمان​ والكويت تراجعا.

وسجلت البنوك الإماراتية أول انخفاض في ودائع العملاء في 16 ربعًا بنسبة -3.7% على أساس ربع سنوي.

زيادة كبيرة في تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السعودية العام الماضي

قفز صافي ​الاستثمار الأجنبي المباشر​ في السعودية بنسبة 20.2%، إلى نحو 5.5 مليار دولار خلال عام 2020، مقارنة بنحو 4.6 مليار دولار في العام السابق، بحسب البيانات الأولية والتقديرية للبنك المركزي السعودي.

وارتفع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 80%، حيث وصل إلى 1.9 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2020، مقابل مليار دولار في الربع نفسه من عام 2019.

ووفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، حدث انهيار في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 2020، حيث انخفض بنسبة 42% إلى ما يقدر بنحو 859 مليار دولار من 1.5 تريليون دولار في عام 2019.

وذكرت "أونكتاد" في تقريرها، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية بلغت 4.7 مليار دولار في عام 2020، مشيرة إلى أن سياسات ​الحكومة السعودية​ المتعلقة بتشجيع الاستثمار بدأت تظهر نتائج إيجابية.

ووفقًا لبيانات سابقة صادرة عن "​بنك التسليف​ والادخار"، زاد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة 1.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، حيث وصل إلى نحو 13.4 مليار ريال (3.6 مليار دولار)، مقابل 13.2 مليار ريال (3.5 مليار دولار) في نفس الفترة من عام 2019.

وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 3.9 مليار ريال (1 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2020، بزيادة قدرها 13.3% مقارنة بـ 3.4 مليار ريال (913 مليون دولار) في الربع الثاني من العام نفسه.

وارتفع معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة 7.9% خلال النصف الأول من عام 2020، حيث بلغ 2.6 مليار دولار أمريكي مقابل نحو 2.4 مليار دولار.

معدل توظيف الكويتيين في ​القطاع العام​ يصل إلى 77% في 2020

بلغ معدل تكويت القطاع العام نحو 77% العام الماضي، حيث نما ​التوظيف​ الحكومي إلى 420.800، بزيادة 11.4% منذ عام 2016، وفقًا للمكتب المركزي للإحصاء.

وأظهرت البيانات، أن عدد موظفي الوزارات والدوائر الحكومية بلغ 334 ألف شخص حتى نهاية حزيران 2020، 77.5% منهم كويتيون.

ويعمل في الهيئات والمؤسسات العامة 38,400 موظف، منهم 86.5% كويتيون.

فيم توظف الهيئات والمؤسسات ذات ​الموازنة​ المستقلة 19,600 عامل، 59.4% منهم كويتيون.

أما ​الخطوط الجوية الكويتية​، فتوظف 6,915 موظفاً، 35.2% منهم من المواطنين.

وبلغ عدد العاملين في 16 شركة مملوكة للدولة بالكامل 28,300 وظيفة، 8.3% منهم كويتيون. ويعمل نحو ثلاثة أرباعهم في ​قطاع النفط​.

وكانت النسبة الأكبر من العاملين غير الكويتيين في القطاع العام من ​الدول العربية​ غير الخليجية (42.6%)، تليها الدول الآسيوية (38.7%)، ودول مجلس التعاون الخليجي (7.4%).