أكد عميد كلية إدارة الأعمال في "جامعة الحكمة" البروفيسور ​جورج نعمة، خلال مقابلة مع ​كوثر حنبوري​ ضمن برنامج "الاقتصاد في أسبوع" عبر "إذاعة ​لبنان​"، أن "التدقيق الجنائي أساسي وضروري.. ويجب معرفة ومحاسبة من تسبب بكل هذه الفجوة والسرقة".

وقال نعمة: "ملف التدقيق الجنائي مطروح منذ سنة، لكن إلى اليوم لا يوجد أي خطوة تنفيذية، لذلك يجب حل هذا الموضوع لفتح صفحة جديدة في لبنان".

وأشار إلى "هذا الملف يُقارب عبر 3 أمور، شق سياسي، وشق قضائي وأخيراً تقني.. في السياسة: كل الطبقة الحاكمة والأحزاب صوتت على هذا القانون في ​مجلس النواب​، أي نظرياً لم يعارضه أحد، والغريب هنا أن كل من ساهم في الهدر و​الفساد​ والسرقة مرتبط بجهات حزبية، فكيف وافقت السلطة على القانون؟!، إذاً سيجد معوقات".

وتابع عميد كلية إدارة الأعمال في "جامعة الحكمة": "في الشق القضائي، شركة "ألفاريز آند مارسال"، لن تعلن عن الأسماء، لأن المدقق الخارجي ليس جهة قضائية، بل فقط يضع تقريراً.. وفي لبنان المسار قضائي غير موفر، أي يجب إقرار قانون الإثراء غير المشروع، ورفع الحصانات، لإتاحة محاكمة الأشخاص المتهمين".

وأضاف: "المسار القضائي طويل، فمثلاً إذا كان هناك ملف بين شركتين، يمكن لإحداهما أن تطلب محققاً ثانياً وربما ثالثاً، في حال لم تعجبها النتائج أو غير مقتنعة".

أما في ما خص الشق التقني، أوضح نعمة أن "التدقيق في مؤسسات الدولة عملية طويلة ومعقدة، بسبب غياب الداتا، وإذا قررت شركة "ألفاريز آند مارسال" إشراك جميع مواردها البشرية حول العالم، سيأخذ معها التدقيق سنوات.. لا يوجد مكننة وهناك غياب للمعلومات.. كان يجب على الدولة التعاقد مع عدة شركات تدقيق".

وأكد أن "عملية التدقيق الجنائي صعبة، وتتطلب وقتاً طويلاً، وأمامها الكثير من الحواجز".

وحول سؤال حنبوري عن موقف جمعية ​المصارف​، قال نعمة: "الجميع يتحمل الوضع الذي وصلنا إليه، والكل مشارك في عمليات الهدر و"سرقة العصر"، لأن ما حصل لا يمكن أن يكون وليد ساعة، فالسياسات النقدية الخاطئة، وغياب الخطط وغيرها، تسبب في هذه المشكلة".

ولفت إلى أن "الوضع صعب جداً، والودائع موجودة فقط على الورق، أي يصعُب على المواطن حالياً الحصول على وديعته من المصارف.. المطلوب إعادة الثقة بالقطاع المصرفي و​الاقتصاد اللبناني​، عبر خطط مالية ونقدية للخروج من هذا النفق، والبدء بالإصلاحات والتفاوض مع "​صندوق النقد الدولي​"، وإلا نسبة خسائر المودعين لأموالهم هي 80 إلى 90%".

وحول سؤال حنبوري عن موقف المصارف في الخارج، بعدم التعامل مع المركزي وبعض ​المصارف اللبنانية​، أوضح عميد كلية إدارة الأعمال في "جامعة الحكمة"، أن "لبنان يعيش في عزلة دولية، بعد إعلان الإفلاس عبر تعليق دفع ​الديون​، وبعد الهدر والفساد الحاصل في الدولة، لم يعد هناك من جهات خارجية ترغب في الاستثمار في بلد، تغيب عنه الإصلاحات، والشفافية والخطط، والإستقرار سياسي والاجتماعي".

وعن مشروع الشركات الخاصة الألمانية لإعادة إعمار ​مرفأ بيروت​، قال: "نظرياً، مع تلك المشاريع الضخمة، يجب أن يكون هناك حكومة تحظى بغطاء سياسي وشعبي، لكي تحاسب في حال أخطأت.. ولا يوجد إنتظام في العمل إذا لم تحدث ​انتخابات​ نيابية، ويعاد تشكيل السلطة.. والمشروع الألماني يدل على أن ​المجتمع الدولي​ ما زال مهتماً بلبنان وبموقعه الجغرافي، لكنه لا يُقابل بخطوات من الجانب المحلي".

وأضاف نعمة: "الحكومة المستقيلة لا تقوم بأي خطوة، أقله عليها تغيير سياسة الدعم الكارثية.. ويجب تشكيل حكومة جديدة تأخذ قرارات تكون لمصلحة الشعب".