فرضت ​السلطات الصينية​ ​غرامة​ بمقدار 18 مليار يوان، ما يعادل نحو 2.75 مليار دولار أميركي، على مجموعة "​علي بابا​"، وذلك لمزاعم إنتهاكها قواعد مكافحة الإحتكار، وإساءة إستغلال موقعها في السوق.

وتشكل الغرامة المفروضة نحو 4% من الإيرادات التي حققتها الشركة عام 2019.

ووفقا لإدارة الدولة لتنظيم السوق، فإنه تبين بعد تحقيق بدأ في كانون الأول الماضي، أن مجموعة "علي بابا" كانت "تسيء إستغلال سيطرة السوق"، منذ 2015، وذلك عن طريق منع التجار من إستخدام منصات ​التجارة الإلكترونية​ الأخرى على ​الإنترنت​.

وبحسب السلطات الصينية، فإن "تلك الممارسات تنتهك قانون مكافحة الإحتكار الصيني، وذلك لما تساهم به من إعاقة للتداول الحر للسلع والتعدي على المصالح التجارية للتجار".

وأمرت السلطات شركة "علي بابا" بإجراء "تقويمات شاملة" لترسيخ الإمتثال الداخلي وحماية حقوق ​المستهلك​.

وقالت "علي بابا" في بيان نشرته على موقع "ويبو"، إنها "قبلت" بالقرار المفروض عليها، وإنها ستنفذ قرارات إدارة تنظيم السوق بشكل حازم، كما لفتت إلى أنها ستعمل على تحسين امتثال الشركة.

وتعتبر عادة منع التجار من عرض بضائعهم في منصات منافسة ممارسة قديمة، وأوضحت المؤسسة المنظمة للسوق أنها ممارسة غير قانونية.