شكك ​الخبير الاقتصادي​ ​إيلي يشوعي​ في حديث مع "الاقتصاد"، في الالتزام الأخير الذي قطعه المجلس المركزي ل​مصرف لبنان​، بخصوص تطبيق كامل أحكام القانون الرقم 200 تاريخ 29/12/2020 حول تطبيق التدقيق الجنائي.

وقال يشوعي، إن مصرف لبنان لن يقوم بتقديم الحسابات المطلوبة منه ضمن المهلة التي تبدأ يوم غد الجمعة وتنتهي نهاية الشهر الجاري.

وأكد على ضرورة تحرك القضاء اللبناني في هذه الحالة، لضمان نجاح التحقيقات في حسابات مصرف لبنان وبهدف الحصول على المستندات والمعلومات المطلوبة، على أن يكون ​رئيس الجمهورية ميشال عون​، ضامناً لعمل القضاء، الذي يعدُّ قادراً على إنجاز التحقيقات، وكشف التجاوزات في قانون النقد والتسليف وغيرها من الخروقات.

وشدد على أن المسار في هذا الإطار بات واضحاً، وهو أن ​حاكم مصرف لبنان​ يتهرب من إعطاء المستندات المطلوبة منه، في ضوء الفجوة المالية المعروفة في الحسابات والبالغة 54 مليار دولار، وهي ودائع اللبنانيين.