أصدر "المصرف المركزي الإماراتي" نظاماً جديداً للحد الأدنى لرأس مال البنوك، ينطبق على كافة البنوك بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة بدولة الإمارات، وسيدخل هذا النظام حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل.
ويتعين على البنوك القائمة حالياً وغير المستوفاة لمتطلبات هذا النظام عند دخوله حيز التنفيذ أن تستوفي هذه المتطلبات في موعد أقصاه 31 كانون الأول 2023.
