تفيد ​المادة​ 43 من ​قانون​ ​العقوبات​، أنه لا ينفذ ​حكم بالإعدام​ الا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة. يشنق المحكوم عليه بالإعدام في داخل بناية السجن أو في أي محل آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذه العقوبة.

يحظر تنفيذ الإعدام أيام الآحاد والجمع والأعياد الوطنية أو الدينية. ويؤجل تنفيذ الإعدام بالحامل الى أن تضع حملها.

من جهة أخرى، اذا لم ينطو القانون على نص خاص، كان الحد الادنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت والابعاد والاقامة الجبرية والتجريد المدني 3 سنوات والحد الاعلى 15 سنة.

يجبر المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة على القيام بأشغال مجهدة تتناسب وجنسهم وعمرهم، سواء في داخل السجن أو في خارجه.

ويشغل المحكوم عليهم بالاعتقال في أحد الأشغال التي تنظمها إدارة السجن وفقا لما اختاروه عند بدء عقوبتهم، ولا يمكن استخدامهم خارج السجن الا برضاهم ولا يجبرون على ارتداء زي السجناء.