أصدرت إدارة الإحصاء المركزي تحديث للحسابات الاقتصادية القومية والتي تشمل نتائج رسمية للناتج المحلي الإجمالي ومكوناته للعام 2019، كما راجعت بياناتها السابقة للفترة الممتدة بين 2006 و2018.

وأشارت الادارة إلى أن البيانات الخاصة بحساباتها القومية تشمل القطاع غير الرسمي والذي يُقدَّر بحوالي %30 من الناتج، على الرغم من أن حجم هذا القطاع الحقيقي غير مؤكد. كما أشارت إلى أنها لا تستطيع إنتاج مجموعة كاملة من الحسابات القطاعية، لا سيّما بالنسبة للأسر والشركات غير المالية، بالنظر إلى عدم توافر بيانات كافية للدخل. علاوة على ذلك، ذكرت الادارة أن تقديراتها غير دقيقة، وذلك بسبب عدم وجود مسوحات منتظمة وبيانات مفصّلة عن تكلفة الإنتاج، و​الإنفاق​ الاستهلاكي، والعمالة، وإنفاق الوافدين الي لبنان، الى جانب معاملات أخرى. وحذرت من أن تقديراتها ليست دقيقة كما يفترض أن تكون الحسابات القومية. وقدّرت الادارة ان الاقتصاد الحقيقي انكمش بنسبة %7,2 في العام 2019، في حين عدّلت تقديراتها ل​انكماش​ ​الناتج المحلي​ الإجمالي الحقيقي في لبنان في العام 2018 من نسبة %1,7 سابقًا الى %1,9. وقد وردت نتائج المسح في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة "​بنك بيبلوس​ ​Lebanon This Week​".

كما قدّرت إدارة الإحصاء المركزي النتاج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الحالية بحوالي 53,6 مليار دولار أميركي في العام 2019، مقارنة بـ55,3 مليار دولار في العام 2018. أيضًا، بلغ اجمالي الإنفاق الاستهلاكي 57,8 مليار دولار في العام 2019، أي بانخفاض عن 58,5 مليار دولار في العام 2018. ويشمل هذا الانفاق 49,2 مليار دولار نفقات لاستهلاك الأسر، بالإضافة الى 8,7 مليار دولار نفقات للاستهلاك الحكومي في العام 2019، حيث انخفض الاستهلاك الخاص الحقيقي بنسبة %6 وتراجع الاستهلاك العام الحقيقي بنسبة %6 في العام 2019. كما بلغ كل من اجمالي تكوين رأس المال الخاص 6,6 مليار دولار وتكوين رأس المال الحكومي 704,5 مليون دولار في العام 2019. وانخفض اجمالي تكوين رأس المال الخاص الحقيقي بنسبة %33 في العام 2019، وتراجع اجمالي تكوين رأس المال العام بنسبة %27، ما أدّى الى انخفاض نسبته %32 في اجمالي تكوين رأس المال. وساهم تكوين رأس المال الإجمالي بنسبة 8,3 نقطة مئوية في انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام 2019، يليه استهلاك الأسر بنسبة 5,4 نقطة مئوية، ثم صادرات السلع والخدمات بنسبة 0,6 نقطة مئوية، في حين كان لواردات السلع والخدمات وللاستهلاك الحكومي مساهمات ايجابية بلغت 6,2 نقاط مئوية و0,9 نقاط مئوية على التوالي في ​النشاط الاقتصادي​ في العام 2019.

بالإضافة الى ذلك، شكلّت الخدمات العقارية نسبة %16,4 من الناتج المحلي في العام 2019، تليها ​تجارة​ وإصلاح المركبات (%12,1)، والإدارة العامة (%11,8)، و​الخدمات المالية​ (%9,1)، والتعليم (%8,3)، والصناعة (%7,4)، و​الرعاية الصحية​ والاجتماعية (%3,8)، والخدمات المهنية (%3,6)، والبناء (%2,6)، والنقل (%3,2)، والزراعة والثروة الحيوانية (%3,1)، و​الفنادق​ والمطاعم والخدمات الشخصية والاجتماعية (%3 لكل منهما)، و​التعدين​ والمرافق (%2,8)، والخدمات الإدارية (%2,7)، والخدمات المعلوماتية والاتصالات (%1,9).

أيضًا، ارتفع الناتج من قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بنسبة %6,1 بالقيمة الحقيقية في العام 2019، يليه ​القطاع العقاري​ (%3+)، والتعليم (%1,4+)، والإدارة العامة (%0,2+). وفي المقابل، انخفض ناتج ​قطاع البناء​ بنسبة %28,5 بالقيمة الحقيقية في العام 2019، يليه ​قطاع الخدمات​ الإدارية (%23,7-)، والخدمات المهنية (%15-)، والصناعة (%14,2-)، والخدمات المعلوماتية والاتصالات (%12,3-)، وتجارة وإصلاح المركبات وقطاع التعدين والمرافق (%11,6- لكل منهما)، والنقل (%11,1-)، وقطاع الفنادق والمطاعم (%9,8-)، وقطاع الرعاية الصحية والاجتماعية (%5,7-)، وقطاع الخدمات الشخصية والاجتماعية (%5,5-)، وقطاع الخدمات المالية (%4,1-).