رأى الخبير في الأسواق الناشئة باتريك مارديني، خلال مقابلة مع ​كوثر حنبوري​ ضمن برنامج "الاقتصاد في أسبوع" عبر "إذاعة لبنان"، أن المنصة التي يعمل ​مصرف لبنان​ على إطلاقها الشهر المقبل، تحمل هدفين، الأول الحد من التقلبات الحادة في سعر الصرف، والثاني يتمثّل بالحد من ارتفاع ​الدولار​ مقابل الليرة.

وقال، إن الاتجاه العام لسعر الصرف تصاعدي، فيما يجري العمل اليوم على الحد من التقلبات الحادة، لأن التقلبات ترتبط بمنصّات الصرافين غير الشرعيين، أما المنصة الجديدة فتكفل التخفيف من هذه العمليات.

وأضاف، أن التوقعات بأن ​سعر صرف الدولار​ سيواصل الارتفاع، مردّها إلى استمرار مصرف لبنان ​طباعة​ الليرة، ما يعني مزيداً من ​التضخم​، وزيادة الخسائر في قيمة العملة الوطنية.

وبحسب مارديني، فإن لحظة الإعلان عن بدء عمل المنصة ستشهد تراجعاً في سعر صرف الدّولار لفترة وجيزة، مع دخول متغيِّرٍ جديد إلى السوق، فيما سيبقى المسار التصاعدي حاكماً فيما يلي من الأيام.

وكشف، عن حديث لضخ مليار دولار من الأموال المودعين عبر المنصّة لخفض سعر صرف الدولار، وقال مارديني إن إيجابية هذه العملية ستكون آنية ولن تدوم طويلاً، فيما النتيجة، ستكون خسارة المزيد من أموال المودعين.

وأشار إلى أن المنصة الجديدة مخصصة للمصارف و​التجار​، وليست لعامّة النّاس، وهو ما يعني توجه المواطنين وبقاء تعاملاتهم في إطار ​السوق السوداء​.

وأوضح مارديني، أن مصرف لبنان، جدد العمل بالتعميم 151، والقاضي بسحب الدولار على سعر المنصة المحدد حالياً عند 3900 ليرة للدولار الواحد، وقال: "ننتظر لنرى إن كان مصرف لبنان سيوحد سعر صرف المنصة المنشأة على أساس التعميم 151، والمنصة الجديدة المقرر إطلاقها الشهر المقبل".

أما إيجابيات المنصة، فحسب مارديني، أنها تعيد المصارف إلى العمل، وتُؤكد التمييز بين الدولار القديم على سعر 1500 ليرة، و"الدولار الفريش"، وتعيد التعامل بين المصارف والتجار مع التمييز بين سعري صرف للدولار.

وأكد الخبير في الأسواق الناشئة، أن النهج المتّبع حالياً تهديمي، إذ إن السياسات المالية والنقدية على حالها لم تتغير، بحيث يجري الحديث من سحب المزيد من الودائع، مع التوجّه لتخفيض الاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان من 16 مليار دولار إلى 15 ملياراً، بهدف تمويل التعاملات في المنصة الجديدة.

فيما تتحدث تقارير، عن فرض المركزي على ​المصارف اللبنانية​ التي زادت رساميلها، إعادة مليار دولار إلى لبنان لعرضها في المنصة.

وقال مارديني، في الحالتين، الخياران ليسا صحيحين، وكان يجب التوجه إلى دفع أموال المودعين بالدولار، وهو ما يكفل بضخ دولارات في السوق وسيخفض سعر صرف الدّولار.

وفي سؤال لحنبوري حول آثار ترشيد الدّعم، أكد مارديني أن هذه الخطوة إيجابية، لأن الدعم تسبب بخسارة كبيرة في احتياطي المصرف المركزي، في وقت كان يجدر إعطاء المودعين أموالهم، ورأى أن وقف الدّعم وإعطاء الأموال المخصصة لهذا الغرض وتحويلها لأصحابها من المودعين، كان سيضخ أموالاً في السوق، ما يعني انخفاضاً في سعر صرف الدّولار بالسوق السّوداء.

أما فيما يتعلّق بالإقفال العام، فقال مارديني إن هذا الإجراء لم يحد من الإصابات بفيروس "كورونا"، إنما تسبب بأذى اقتصادي للبنان، ورأى أن القرارات الجديدة، تساهم في إفلاس وتوقف المزيد من الشركات في القطاعات كافّة.