في 2020 وبينما كان العالم يئن تحت وطأة جائحة "كوفيد-19"، و​الاقتصاد العالمي​ يواجه أسوأ كساد منذ الحرب العالمية الثانية، شهد ​المليارديرات​ تضخم ثرواتهم وارتفاعها إلى مستويات قياسية جديدة.

والآن يخاطب البعض مديري ثرواتهم لبحث كيفية الحفاظ عليها وتدعيمها وسط الخراب العالمي، الذي تسببت فيه الجائحة.

ويدرس آخرون كيفية اتقاء أي مطالب من الحكومات وعامة الناس، لكي يتحمل ​الأثرياء​ نصيبهم من ثمن النهوض من كبوة فيروس "كورونا" وكيفية التعامل مع تلك المطالب.

وكشفت سلسلة من المقابلات أجرتها "رويترز" مع سبعة من ​المليونيرات​ والمليارديرات وأكثر من 20 مستشارا ممن يقدمون المشورة للأثرياء أن الخطط، التي يبحثها أصحاب الثراء الفاحش تتباين من أعمال خيرية إلى تحويل الأموال والشركات إلى صناديق الوقف أو نقل النشاط إلى دول أخرى أو إلى دول ذات نظم ضريبية مواتية.

ويقول مديرو الثروات إن انتخاب ​جو بايدن​ رئيسا في ​الولايات المتحدة​ وتوقعات زيادة الضرائب على الأغنياء، أدت بصفة خاصة إلى زيادة حادة في الطلب من الزبائن على إنشاء صناديق الوقف.

وسيسمح لهم ذلك بنقل الأموال إلى أبنائهم أو غيرهم من الأقارب بمقتضى الحد المعفي قانونا من الضرائب حاليا ويبلغ 11.7 مليون دولار للفرد الواحد.

وخلال حملة الدعاية الانتخابية اقترح بايدن العودة إلى المستويات السارية عام 2009 عندما كان حد الإعفاء يبلغ 3.5 مليون دولار.

وتقول "​فوربس​"، إن نحو ثلثي طبقة المليارديرات على مستوى العالم زادت ثرواتهم في 2020، وإن أكبر المستفيدين بلغوا مستويات غير مسبوقة من الثراء وذلك بفضل تريليونات الدولارات، التي ضخها المسؤولون عن رسم السياسات دعما للاقتصاد.

وتقدر فوربس أن ثروات الأثرياء زادت 20% في 2020 بحلول منتصف كانون الأول.

وتمتع كثيرون منهم بفرص استثمارية لا تتاح لصغار المستثمرين العاديين، فاستفادوا من تقلبات الأسواق في تعاملات الأدوات المالية المشتقة قصيرة الأجل.

والآن في الوقت الذي تكافح فيه الحكومات على مستوى العالم تضخم ديونها واضطرابات شعبية متنامية، يدرك المليارديرات أن الأضواء المسلطة على ثروتهم ستزداد سطوعا.

وقد تنبه عدد كبير من الأثرياء للمطالب البادية في الأفق من السلطات الضريبية، وعملوا على التعجيل بخطط ضخ الأموال في صناديق الوقف لأولادهم.