لم يعد ​جاك ما​، مؤسس مجموعة "​علي بابا​" العملاقة في مجال ​التجارة الإلكترونية​، أغنى رجل أعمال في ​الصين​، فقد آل ذلك المركز إلى رجل الأعمال تشونغ شانشان، بائع ​الماء​، الذي شهدت ثروته قفزة قوية منذ أيلول الماضي، ما فاجأ كثيراً من المراقبين.

لم يأتِ من عالم التكنولوجيا أو ​العقارات​، بل يدين بثروته للماء وجائحة فيروس "كورونا"، إذ لم يكن قبل عام مرشحاً ليكون ضمن صفوة مليارديرات الصين.

ويرجع نجاح تشونغ وتراكم ثروته إلى شركتين تعملان في أنشطة مختلفة، هما "​بكين​ وانتاي للصيدلة البيولوجية" المتخصصة في صناعة اللقاحات، والتي طُرحَت للاكتتاب العام في نيسان من العام الماضي، و"نونغفو ​سبرينغ​" للمياه المعبأة، التي قفزت أسهمها بنسبة 155% بعد أشهر قليلة من طرح "شركة وانتاي"، لتصبح ضمن أكثر الأسهم شهرة واقبالاً في ​هونغ كونغ​. كذلك، ارتفعت أسهم "وانتاي" بأكثر من 2000% منذ الإدراج.

وتقدّر ثروة "الذئب المنفرد" بنحو 85 مليار دولار، بحسب ترتيب مجموعة "هورون" الاستشارية حول أكبر الثروات في الصين، الذي نشر في وقت سابق من آذار الجاري، كي يصبح أغنى رجل في الصين و​آسيا​، ويتبوأ المركز السابع عالمياً.

وتشونغ من العصاميين، إذ كان والداه هدفاً لعملية التطهير التي أطلقتها "الثورة الثقافية" في عهد ماو تسي تونغ، في نهاية الستينيات من القرن الماضي، وغادر المدرسة عندما كان في الثانية عشرة من عمره، ليعمل في كثير من المهن.

فقد عمل بنّاءً ونجاراً وبائع ماء، ثم صحافياً، بحسب الروايات التي ساقتها الصحافة الصينية، قبل أن يتحول إلى صناعة ​المياه​. يتفادى اللقاء برجال الأعمال. وفي إحدى المقابلات الإعلامية القليلة معه قال: "لا أحبّ لقاء الناس أو الحفلات" قبل أن يضيف: "أنا غير معتاد مجاملة الآخرين".

دخل عالم الأعمال عندما أنشأ في عام 1996 شركة "نونغفو سبرينغ" للمياه والمشروبات المحلاة التي يمتلك 84% من أسهمها، ليعمد بعدها بثلاث سنوات إلى إنشاء مجموعة طبية، برزت بشكل كبير بعد انتشار فيروس كورونا العام الماضي، إذ تمكن فرعها المتخصص في الصيدلة "وانتاي" من توفير فحوص للفيروس، تعطي نتائج في ظرف 75 دقيقة، فضلاً عن العمل على إعداد لقاح مضاد لكورونا.

حاضر في نحو 20 شركة، سواء عبر مساهمة في الرأسمال، أو في مجلس الإدارة، لكنّه لا يشذّ عن القاعدة السائدة في الصين، حيث يحرص الحزب الشيوعي على توسع رجال الأعمال داخلياً وخارجياً، من دون أن يخرجوا عن مراقبته، وهو ما ظهر جلياً في تعامل السلطات نهاية العام الماضي مع جاك ما، مؤسس مجموعة "علي بابا"، بعد انتقاده سياسات ​النظام المصرفي​، معتبراً أنّه يقدم قروضاً مقابل رهون تعرقل الابتكار.