أكد الخبير الإقتصادي د. إيلي يشوعي في حديث خاص لـ"الإقتصاد" أن "أزمة الدولار ليست بجديدة ولكن ما جعلها تنفجر بهذا الشكل هو سحب المليارات ب نهاية الـ2019 بداية الـ2020 وبطريقة غير قانونية، لأن من قام بعمليات التحويل من المصارف فهو قد خالف حرية تحويل الرساميل لأنه إستفاد من معلومة مشبوهة اعطيت لقلة من النافذين والمتمولين الكبار والسياسيين وعلى أساسها تمت هذه السحوبات والتحويلات، وهذا الأمر أدى الى شح في الدولار بالمصارف. وقبل ذلك كان البنك المركزي فاتحاً أبوابه للمصارف من أجل إيداع كميات كبيرة من دولارت الناس مقابل إعطاء المصارف فوائد عالية جدا، مما جعلها تسحب الكثر من احتيطاتها في الخارج الى المصرف المركزي، ولاحقاً جاء ليطلب منهم زيادة رأس المال بنسبة 3% من ودائعهم بالدولار لتأمينها نقدا للخارج!"
وعن أسباب إرتفاع سعر صرف الدولار السوق الحقيقي (السوق السوداء) أشار يشوعي، الى أنه "لا يوجد عرض وطلب ببقية الأسواق الأخرى، مما يؤدي الى إرتفاع سعر صرف الدولار.
وأضاف "أن أحد أبرز عوامل إرتفاع سعر صرف الدولار هو المصرف المركزي، لأنه أخذ 75 مليار دولار من أموال المودعين فُقد منها 54 مليار دولار، وذلك من دون مسوّغ قانوني، فقانون النقد والتسليف لا ينص له على أن يكوّن احتيطات إلزامية بالعملة الصعبة بنسبة معينة من ودائع الناس. بالإضافة للذهاب مجددا الى إقراض الخزينة من الـ16 مليار دولار المتبقية".
ورأى يشوعي أنه لا سقف لإرتفاع سعر صرف الدولار، فهو محكوم بثلاثة عوامل:
العامل النفسي، وهو الذي يمنع الناس من عرض الدولار بسبب توقعاتهم السلبية تجاه مستقبل لبنان.
العامل التقني، لدينا 36-37 تريليون ليرة لبنانية بسبب طبع مستمر منذ أكثر من سنة للعملة الوطنية لوجود نفقات ثابتة على الدولة لا تقدر أن تغطيها من الواردات، بالمقابل هناك كتلة نقدية قليلة بالدولار.
وعامل المضاربة، وهي صيغة من صيغ التبادل التي تجري في السوق تتضمن في حيثياتها عمليات شراء الدولار، بهدف إعادة بيعه في لحظة معينة بسعر أعلى.
