باشر العديد من المصارف التجارية المحلية في اتخاذ اجراءات حازمة بخصوص الشيكات المودعة، الهدف منها الحد من عملية قبول ايداعات الشيكات، التي يقول بعض المصارف انها تعدت الأسباب المشروعة، وهي غير مبررة خاصة من قبل عملاء ليس لديهم اي نشاط اقتصادي وهذا يؤدي إلى الحد من قدرة المصرف على مواجهة المخاطر المتعلقة بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وتشير المصارف المعنية إن اعتماد بعض المصارف إلى التشدد في عملية قبول الشيكات يأتي تماشياً مع متطلبات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف الرقم 14/2020، لجهة تأكيدهما صراحة على الطلب من مدراء الفروع مراقبة ايداع الشيكات المسحوبة على المصرف والمصارف الأخرى المشترات على الصناديق وعلى أجهزة الصراف الآلي قبل ايداعها في الحساب.
وبحسب السياسة الجديدة للمصارف في مسألة ايداع الشيكات سيطلب من مودعي الشيكات بالليرة اللبنانية اظهار مصدر الشيك والذهاب إلى ادارات فرع المصرف لإظهار مصدر هذا الشيك والوثائق الداعمة له، وفي حال عدم تبيان ما سبق ذكره يتم وضع الشيك في حساب لأجل ويجمد لمدة اقلها ستة اشهر.
اما بخصوص الشيكات المحررة بالدولار أو بالعملات الأجنبية الأخرى فيمنع على الفرع قبولها أو تجميدها الا اذا كانت من أجل تسديد ديون بنفس العملة أو لغايات مبررة ومثبتة.
