بلغ إجمالي الدين العام في لبنان 95.6 مليار دولار أميركي في نهاية العام 2020، ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة 4,3% من 91,6 مليار دولار في نهاية العام 2019، بناءً على سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار. ونما إجمالي الدين العام بـ4 مليار دولار في العام 2020، مقارنة بارتفاع قدره 6,5 مليار دولار فيالعام 2019. كما بلغ الدين المقوّم بالليرة اللبنانية 59,5 مليار دولار في نهاية العام 2020، وارتفع بنسبة 2,8% من نهاية العام 2019؛ في حين وصل الدين المقوّم بالعملة الأجنبية الى 36,1 مليار دولار ونما بنسبة 6,8% من نهاية العام 2019.
وفي 7 آذار 2020، قرّرت الحكومة اللبنانية تعليق جميع المدفوعات على سندات اليوروبوند البالغة قيمتها 1,2 مليار دولار والتي كانت تستحق في 9 آذار 2020. كما أعلنت الحكومة في 23 آذار 2020 أن لبنان سيتوقّف عن سداد المدفوعات على جميع سندات اليوروبوند المستحقّة. كما أشارت وزارة المالية الى أن 4,7 مليار دولار من رصيد الدين المقوّم بالعملة الأجنبيةأصبح متأخّرًا في نهاية العام 2020. وقد وردت هذه الأرقام في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
وشكّل الدين المقوّم بالعملة المحلية 62,3% من إجمالي الدين العام في نهاية العام 2020، وشكّل الدين المقوّم بالعملة الأجنبية نسبة 37,7% دون أي تغيير عن نهاية العام 2019 لكل منهما. وكان سعر الفائدة المرجح على سندات الخزينة المستحقّة 6,52% في كانون الأول 2020، بينما بلغ العمر المرجح (weighted life) لسندات الخزينة 1,693 يومًا.
في موازاة ذلك، استحوذ مصرف لبنان على 43,5% من الدين العام في نهاية العام 2020، تليه المصارف التجارية (26%)، والمؤسسات المالية غير المصرفية المقيمة (8%)؛ بينما استحوذ مستثمرون آخرون، بمن فيهم المستثمرون الأجانب، على 20,5% من الدين، وشكّلت المؤسسات متعددة الأطراف والحكومات الأجنبية على الـ2% المتبقية.
كما استحوذ مصرف لبنان على 61,4% من الدين العام المقوّم بالليرة اللبنانية في نهاية العام 2020 مقارنة بـ58% في نهاية العام 2019، فيما شكّلت المصارف التجارية 25,8% من الدين المقوّم بالعمالة المحلية مقارنة بـ 29% في نهاية العام 2019. كذلك،استحوذت الوكالات العامة، والمؤسسات الماليةوالمواطنون على 12,8% من الدين المحلّي في نهاية العام 2020، دون أي تغيير عن نهاية العام 2019. علاوة على ذلك، شكّل حاملي سندات اليوروبوند وسندات الخزينة الاستثنائية بالعملات الأجنبية نسبة 94,3%من حاملي الدين المقوّم بالعملة الأجنبية في نهاية العام 2020، تليهم المؤسسات المتعدّدة الأطراف بنسبة 4% والحكومات الأجنبية بنسبة 1,6%.
بالإضافة إلى ذلك، نما صافي الدين العام، الذي يستثني ودائع القطاع العام في مصرف لبنان وفي المصارف التجارية والاستثمارية من إجمالي الدين العام، بنسبة 5,3% على أساس سنوي ليصل الى 85,6 مليار دولار في نهاية العام 2020. علاوة على ذلك، شكّل الـGross Market Debt، وهو إجمالي الدين العام يُستثنى منه محافظ كلّ من مصرف لبنان، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقروض الثنائية والمتعددة الأطراف،حوالي 54% من الدين العام.
