كشف تقرير "بنك عوده" الصّادر عن الفترة الممتدّة من 28 شباط حتى 6 آذار الجاري أن "اليونيسف" كشفت في تقرير حديث صادر عنها لعام 2020 عن فقدان ما يعادل 11 مليون وظيفة بدوام كامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نتيجة لوباء "كورونا".
وبحسب التقرير، "لقد أدى الوباء إلى زيادة الفقر وتقليل التفاعلات الاجتماعية ومحدودية الوصول إلى الخدمات، مما فاقم حالة الضعف. وكانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسجل أكبر عدد من الأطفال المحتاجين في جميع أنحاء العالم حتى قبل أزمة الوباء بسبب الصراعات والحروب المستمرة بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة بين الشباب.
وفي عام 2020، عاش نصف الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فقر مدقع، وحُرموا من الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والإسكان والتغذية والرعاية الصحية ومياه الشرب والصرف الصحي. ومن المتوقع أن تؤدي الجائحة إلى رفع إجمالي عدد الأطفال الذين يعيشون في أسر فقيرة إلى أكثر من 60 مليوناً.
هذا ولا يقتصر تأثير الانكماش الاقتصادي في العديد من بلدان الشرق الأوسط على الأطفال فحسب بل يقع أيضًا على النساء. إذ تشير الأدلة إلى أن الانهيار الاقتصادي يزيد من مخاطر آليات المواجهة السلبية مثل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، التي تؤثر بشكل غير متناسب على الفتيات".
تباطؤ ظروف الأعمال غير النفطية في السعودية إلى أقل من أربعة أشهر
تراجعت ظروف العمل في المملكة العربية السعودية إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر مع توسع الإنتاج والطلبيات الجديدة بمعدلات أضعف.
وانخفض مؤشر "IHS Mark it Saudi Arabia" لمديري المشتريات المعدل موسميًا إلى 53.9 في شباط من أعلى مستوى له في كانون الثاني عند 57.1، وهو أدنى مستوى مسجل في أربعة أشهر.
خفضت الشركات أعداد الوظائف للشهر الثالث على التوالي على الرغم من استمرار عمليات شراء المدخلات والمخزونات في الارتفاع، مما أخرعملية الانتعاش في الإنتاج.
ومع ذلك، بقيت الشركات تأمل في أن يقل تأثير "كورونا" خلال العام المقبل، على الرغم من انخفاض التفاؤل التجاري إلى أدنى مستوى منذ تشرين الأول الماضي.
اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) يحذر من تبعات القيود الجديدة على السفر وقطاع الطيران
بعد أن شددت الحكومات في جميع أنحاء العالم القيود المتعلقة بالصحة للحد من انتشار الوباء ومتغيراته، ارتفعت التوقعات السلبية بالنسبة لشركات الطيران في جميع أنحاء العالم قبل أن يترسخ التعافي.
هذا وحذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) من متغيرات وباء "كورونا"، ووفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن اتحاد النقل الجوي الدولي، شهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط انخفاضًا أكبر في الطلب بنسبة 82.3% في كانون الثاني مقارنة بالشهر ذاته من عام 2019. وانخفضت السعة أيضًا بنسبة 67.6%، بينما انخفض عامل الحمولة بنسبة 33.9% إلى 40.8%.
ووفقاً للمدير العام لـ IATA والرئيس التنفيذي :" يبدو أن عام 2021 أسوأ من عام 2020، فحتى مع زيادة وتيرة برامج التطعيم إن متغيرات الوباء الجديدة تدفع الحكومات إلى زيادة قيود السفر، وإن عدم اليقين بشأن المدة التي ستستمر فيها هذه القيود له تأثير أيضًا على السفر في المستقبل."
و بحسب التقرير، حتى الآن لا توجد أي مؤشرات على أن الأعمال التجارية ستتحسن، ولا تزال حجوزات شهر شباط التي قام بها المسافرون الذين يخططون للسفر في موسم الصيف المقبل أقل بنسبة 78% من المستويات التي سجلت في شباط 2019.
وأكد مسؤولو اتحاد النقل الجوي الدولي أن الطلب على السفر الجوي لا يزال قائماً. ومع ذلك، فإن المستهلكين غير مستعدين للسفر في ضوء الضوابط أو القيود الصارمة على الحدود التي لا تزال سارية في العديد من الولايات القضائية حول العالم.
المجتمع الاقتصادي في الكويت يحث على إنشاء صندوق بقيمة 414 مليون دولار لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للتغلب على أزمة "كورونا"
دعت الجمعية الاقتصادية الكويتية (KESOC) إلى إنشاء صندوق بقيمة 125 مليون دينار كويتي، أي 414 مليون دولار أميركي، لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وسط عمليات الإغلاق المرتبطة بوباء "كورونا".
وتم عرض الوضع الحرج للشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، كذلك اقتراح إنشاء صندوق إغاثة لتغطية الإيجارات والتنازل عن مجموعة من الواجبات الحكومية في محاولة لإنقاذ القطاع.
ويدعو الاقتراح إلى إنشاء مجلس إدارة من 9 أعضاء لإدارة صندوق إنعاش للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي سيكلف بتنسيق الجهود لتحسين بيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت. وللاستفادة من المنح والإعفاءات التي يقدمها الصندوق، يجب أن تلتزم الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة بالتداول مع داعمي الصندوق الآخرين، ومشاركة البيانات، والانضمام إلى منصة الشراء عبر الإنترنت.
هذا ويدعو الاقتراح الحكومة إلى إنشاء آلية ذات أغراض خاصة لمدة عامين (SPV)، والتي تقوم بصرف المنح للشركات التي تدخل الصندوق طواعية. تشمل مزايا الانضمام إلى الصندوق استرداد 25% من قيمة الإيجار السنوي للشركات، والإعفاء من جميع الرسوم الحكومية لمدة عام واحد، والتنازل عن رسوم تسجيل المركبات التجارية/ الأساطيل لمدة عام، وإعفاء رسوم نقل الموظفين والتجديد لمرة واحدة. عام، مع الإعفاء من رسوم المرافق لمدة عام وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة المبسطة من البنوك المحلية.
