طالبت "منظمة العفو الدولية" السلطات القطرية بعدم الرضوخ لضغوط قطاع الأعمال والمؤسسات للتراجع عن الإصلاحات المتعلقة بحقوق العمال.
وأشارت المنظمة إلى أن مجلس الشورى القطري قدم في شهر شباط الماضي مجموعة توصيات تهدف الى تجريد العمال من حقوقهم التي نصت عليها التعديلات الاخيرة في قانون العمل.
وحذرت من أن إقرار تلك التوصيات يمثل تراجعاً عن التقدم الذي حققته قطر عبر التعديلات الأخيرة لقانون العمل ونظام الكفالة.
وقالت إن الوقت حان لإلغاء نظام الكفالة في قطر بشكل كامل، وضمان بقاء الدولة على الطريق الصحيح بحيث تكون مثالاً للتقدم في هذا المجال.