أعلنت مجموعة "​إم.تي.إن​" الجنوب إفريقية، أنها تعتزم الطعن في حكم صدر عن المحكمة الإدارية في دمشق قضى بوضع وحدة المجموعة في ​سوريا​ تحت الحراسة القضائية.

وأضافت المجموعة أنها تبحث أيضاً إتخاذ خطوات أخرى.

وتابعت أن وزارة الاتصالات السورية والهيئة السورية الناظمة للاتصالات والبريد أقامتا دعوى قضائية هذا الشهر، سعياً لإتخاذ إجراءات مؤقتة بحق "إم.تي.إن" سوريا.