تحت عنوان "هل أصبح الكابيتال كونترول لزوم ما لا يلزم؟ وهل من أمل للمودعين بإسترجاع أموالهم"، إستضافت ​كوثر حنبوري​ ضمن برنامج "الاقتصاد في أسبوع" ، ​الخبير الاقتصادي​ دان قزي، الذي أكد أن "قانون "الكابيتال كونترول" كان يجب أن يقر منذ حوالي السنة والنصف، أي منذ بداية الثورة، وبدء اغلاق ​المصارف​ الذين كانوا يعانون من مشكلة سيولة، لم تظهر إلى حين اغلاق أبوابهم".

وأضاف: "إقرار قانون "الكابيتال كونترول" يبقى مهماً حتى وإن تأخر، لحماية ما تبقى من إحتياطي في المركزي، الذي كان يملك قبل تلك الأحداث، 32 مليار دولار واليوم 16.5 مليار دولار".

وقال: "قسم من هذا الإحتياطي يستعمل للدعم، نحو مليار دولار في الشهر.. لذلك يجب اقرار القانون لحماية المودعين من الإستنسابية، فالبعض استطاع سحب أمواله والبعض الأخر لم يستطع".

وتابع قزي: "كل شهر نتأخر في إقرار "الكابيتال كونرول"، يخرج من الإحتياطي مليار دولار شهرياً.. والأهم حالياً هو قانون إسترجاع الاموال المهربة إلى الخارج".

وحول سؤال حنبوري عن تعميم "​مصرف لبنان​" 154، أكد ​الخبير الاقتصادي، أن "التعميم له شقين.. ومعظم ​المصارف​ زادت رساميلها بنسبة 20%، وقامت بإعادة تكوين نسبة 3% في حساباتهم لدى البنوك المراسلة، وبعضها لم يستطع بسبب ضعف القدرات، وهذا الشق يبقى الأصعب بالنسبة للبنوك، لأنه يراد إدخال الأموال من الخارج".

وعن مصير الودائع، أكد قزي، أن "هذا التعميم لا يعيد الأموال.. واذا تحدثنا بالأرقام، 16.5 مليار دولار تعود لـ85% من المودعين الذين يستطيعون إسترجاعها، أما الـ15% فالحل بإسترجاع أموالهم يكون عبر: استرجاع الاموال المهربة استنسابياً، وعن طريق الـ bail in، وعبر تخفيف الفائدة للأشخاص الذين استفادوا من الفوائد الفاحشة المرتفعة".

وعن سعر صرف الدولار في ​السوق السوداء​، أشار إلى أن "المصارف تلجأ إلى شراء الدولار في السوق، لذلك نشهد هذا الارتفاع، في محاولة لتنفيذ تعميم 154، والمتعلق بالسيولة.. ومن المتوقع أن تتحسن الليرة على المدى القصير عند الإنتهاء من هذه العملية، أما على المدى البعيد وإذا استمر المركزي بطباعة الليرة، واعطاء المودعين أموالهم على سعر 3900، فالنهاية لن تكون سعيدة".

وأضاف الخبير الاقتصادي: "اذا لم تنجح البنوك بتنفيذ التعميم، "مصرف لبنان" سيدخل إلى هذه المصارف، ويخفف من ملكية المساهمين الحقيقيين فيها".

وتابع: "هناك توزيع متفاوت للأموال داخل المصارف.. ويوجد محاولة لتحميل الخسائر للمودعين الصغار، الذين يملكون النسبة الأعلى من الودائع".

وعن سؤال حنبوري حول رفع الحد الادنى، أوضح أنه "لا يمكن رفع ​الحد الأدنى للأجور​ من دون وضع خطة إقتصادية، لكي تحمي الليرة اللبنانية من الإنهيار".