سلمت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية كتابا الى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال ​حمد حسن​ جاء فيه: "عاما وأكثر مضى على التدهور المالي والاقتصادي والصحي وأصبحت رواتبنا لا تتخطى الـ200 دولار في ظل وجود تأخير في تسديد الرواتب وعدم إعطاء المفعول الرجعي لسلسلة الرتب والرواتب في أكثرية المستشفيات الحكومية، ناهيك عن عدم تطبيق مفاعيل السلسلة في بعضها، وهذا الوضع السيء نعانيه لسنوات خلت حتى قبل الأزمة التي نمر فيها على الرغم من المناشدات العدة للوزارات المعنية، الا ان الحلول كانت آنية وما زالت".

وأضاف البيان: " إن العاملين في المستشفيات الحكومية، يا معالي الوزير يعانون من ضائقة مالية ناتجة عن تدهور سعر الصرف وهم كما تم وصفهم بالجيش الابيض الذي واجه وما زال اشرس الاوبئة في ظروف مالية واقتصادية غير ملائمة. لذا نناشد معالي وزير الصحة الدكتور حمد حسن والمعنين في هذه الدولة التالي: معاملة موظفي المستشفيات الحكومية مثل باقي القطاعات العسكرية والأمنية لاي زيادة قد تطرأ على الرواتب. العمل على تبني وإقرار اقتراح القانون المقدم من النائب بلال عبدالله الى المجلس النيابي لإعادتنا الى كنف الإدارة العامة. الايعاز الى ادارة المستشفيات الحكومية التي لم تنفذ سلسلة الرتب والرواتب بضرورة تنفيذها دون تأخير. صرف مساهمات مالية عاجلة لدفع المستحقات المالية المتأخرة من رواتب ومنح مدرسية ومفعول رجعي وغيرها".

وختم: "نضع هذا الكتاب بين أيديكم وكلنا امل بأن يتم إنصاف 4500 موظف من قبلكم عبر إعطائنا حقوقنا وتحقيق مطالبنا المحقة".