تقدم عدد من المحامين، بإخبار للنيابة العامة المالية سجل برقم 310/2021 ضد كل من يظهره التحقيق من الشركات والمؤسسات والأفراد و​التجار​ والمستوردين للعلف و​الأسمدة​ و​الأدوية​ الزراعية، المحددة أسماؤهم في اللائحة الصادرة عن وزارة الإقتصاد، بجرائم الإحتكار و​مخالفة​ قانون حماية المستهلك والإثراء غير المشروع، على أن يعرض الإخبار على النائب العام المالي لإتخاذ الإجراءات المناسبة.