تحت عنوان "هل ستتمكن المصارف من تطبيق تعميم مصرف لبنان 154 نهاية شباط؟ وما هو مستقبل القطاع المصرفي؟"، إستضافت كوثر حنبوري ضمن برنامج "الاقتصاد في أسبوع"، الخبير الاقتصادي والمالي د. نسيب غبريل، الذي أكد أن معظم المصارف إستطاعت زيادة رساميلها بنسبة 20%، ويبقى بعضها لم يطبق معيار "إعادة تكوين نسبة 3% في حساباتهم لدى البنوك المراسلة".
وقال غبريل: "لم نكن نتصور أنه وبعد مرور 6 أشهر على إنفجار مرفأ بيروت، لن تتشكل حكومة أي هناك غياب للسلطة التنفيذية، وكذلك توقف للمحادثات مع "صندوق النقد الدولي"، لذلك طلبت جمعية المصارف تمديد المهلة، وهي بإنتظار جواب المركزي".
وأشار إلى أن "المصارف التي لن تلتزم بتطبيق المعايير، لن تفلس، بل سيتولى "مصرف لبنان" القيام بالخطوات اللازمة". وأوضح أن الرسائل النصية على مواقع التواصل الإجتماعي، حول خروج بعض المصارف من السوق وإفلاسها، عارية عن الصحة، وتدخل ضمن الحملة ضد القطاع المصرفي، ولإخافة المودعين".
وحول سؤال حنبوري، عن لجنة إعادة هيكلة المصارف، كشف الخبير الاقتصادي والمالي، أن اللجنة لم تجتمع إلا مرة واحدة، بسبب إعتراض من لجنة الرقابة على المصارف، لما تعتبره عمل حصري لها". وأضاف: "من المبكر الحديث عن عملية تملك ودمج بين المصارف".
وعن موازنة 2021، رأى غبريل، أنه "من الأفضل لو أتت ضمن خطة إصلاحية للنهوض بالوضع المالي والنقدي والإقتصادي، وتتضمن خطوات للتصحيح المالي، وبالتوازي مع عودة المحادثات مع صندوق النقد.. من الأفضل تشكيل حكومة قبل إقرار الموازنة، لكي لا تقع في خطأ الحكومة السابقة التي تبنت موازنة كانت قد أعدت قبل مجيئها".
وقال: "يمكن ذكر بعض الإيجابيات، كالحوافز وبعض الإعفاءات، وفي مقلب أخر هناك الضرائب التضامنية، وفرض 30% على الفوائد التي تتخطى الـ3%..".
وحول سؤال حنبوري، عن ضريبة التضامن الوطني، لفت غبريل إلى أنها "لزوم ما لا يلزم"، وأضاف: "هل تم أخذ رأي المصارف أو المودع؟!.. ولم نعرف أين سيتم صرف هذه الأموال، ربما على الوظائف الوهمية مثلاً!!".
وأردف قائلاً: "التضامن الوطني لا ينتظر موازنة أو ضريبة، وهذا ما شاهدناه في إنفجار المرفأ، وفي الأزمة الحالية، عندما رأينا جميع المواطنين موحدين، ويساعدون بعضهم".
وأضاف غبريل: "الدولة تحاول زيادة إيرادتها، لكن هناك طرق أفضل، عبر تخفيف النفقات، ومكافحة التهرب الضريبي، والتهرب الجمركي، ومراقبة الحدود ومنع التهريب، وعبر إستعادة الأموال المنهوبة، وفي الأخير يمكن الحديث عن الضرائب، التي يدفعها المواطن بطريقة مباشرة وغير مباشرة".
وعن قانون الـ"كابيتال كونترول"، قال:" تأخرنا كثيراً في إقراره، وفي كل أزمة مثيلة كالتي حصلت في لبنان، تذهب الدول أولاً لإقرار هذا القانون، وكان يجب إقراره في أيلول أو عند بداية حراك 17 تشرين الأول".
وأوضح غبريل، أن "جمعية المصارف طلبت من السلطات النقدية والتنفيذية والتشريعية بإقراره، لكن لم يكن هناك إرادة في ذلك الوقت للمضي قدماً في هذا القانون، وبعدها أتت حكومة دياب وناقشته لمدة 6 أسابيع، ومن ثم سحب وأصبح في مجلس النواب، وأضافت عليه لجنة المال والموازنة بعض التعديلات وأراء صندوق النقد".
وأكد أن "أحد أهم شروط صندوق النقد لتوقيع الإتفاق، هو قانون الـ"كابيتال كونترول"، وأيضاً لمعرفة مصير مساعدات المجتمع الدولي، والتأكد أنها لن تهرب إلى خارج لبنان، ولكي تستخدم لهدفها الأساسي".
