أشارت رابطة المودعين، إلى أنه "ردا على البيان الصادر عن امين عام ​جمعية مصارف لبنان​بتاريخ 6/2/2021، والتي تضمن مغالطات قانونية، وحقوقية، وأمعن بالتضليل واستغباء الرأي العام، نؤكد عدم قانونية التعريفات والتسميات والمصطلحات التي أتى على ذكرها البيان، والآتية من ​نسيج​ مخيلة المنظومة المصرفية ونرفضها رفضا قاطعا، ونعتبرها ​مخالفة​ للقانون والدستور شكلا ومضمونا".

واعربت الرابطة، في بيان، عن رفضها "التمييز غير المبرر قانونيا ولا أخلاقيا، ما بين المال القديم والـ fresh ​money​، وتعتبر هذا التصنيف ليس الا هرطقة قانونية لتبرير السطو على أموال الناس. فالودائع المحتجزة لدى ​المصارف​ دون أي وجه حق تملك ذات القيمة لما تعرّفه ​​جمعية المصارف​​ بالـfresh money. وفعليا، تقوم المصارف بفرض عمولات ومصاريف على معاملات الـfresh money، كما انها تعتبرها غير fresh بعد فترة وجيزة الأمر الذي يدحض مزاعم جمعية المصارف".

كما شددت على أن "الإجراءات التي تم فرضها تشكل سطوا على أدنى حقوق المودعين من قبل إدارات المصارف، من الـ"خوات" الى "اقفال الحسابات" الى التلاعب بسقوف السحب، هي مرفوضة، باطلة، غير قانونية وتمثل اعتداء صريحا على النظام الاقتصادي الحر المنصوص عنه في الدستور".

وأفادت الرابطة بأن "قانون النقد والتسليف في ما يخص الايفاء ب​الليرة اللبنانية​، لا يميز بين أنواع القروض، كما يعترف بسعر صرف واحد محدد من ​المصرف المركزي​ على سعر 1515 ليرة لبنانية. وبالتالي مثل هذه التصنيفات لا تعني المقترض لا من ​قريب​ ولا من بعيد. فكفاكم تشجيعا على الالتفاف على القانون".

وأكدت كذلك "رفض كافة المواقف والتعاميم التي تشرع أسعار صرف مختلفة للدولار مقابل الليرة وتهدف لتعويم النظام المصرفي على حساب الاقتصاد الوطني، وتفتح الباب على اقتطاع غير شرعي وغير مباشر من قيمة الودائع في ​المصارف اللبنانية​".

إلى ذلك، لفتت الرابطة إلى أن "البيان الصادر عن امين عام جمعية المصارف، والتي هي جمعية لا سلطة قانونية لتعاميمها، يوهم بأن الجمعية ومن خلفها يتخذون إجراءات تصب بمصلحة المودعين وهو أمر عار عن الصحة والحقيقة. فجمعية المصارف بالتواطؤ مع النظام السياسي والمصرف المركزي ما زالوا يتبعون ​سياسة​ استنسابية، غامضة، مضللة، مستبعدة لرأي المودعين ومصالحهم. فعوضا عن هذه الإجراءات المنفذة عمليا قبل صدور البيان المذكور، كان بالحري على المصارف وعلى جمعية المصارف البحث عن كيفية اعادة اموال المودعين".

وحذرت رابطة المودعين من "التعاضد بين جمعية المصارف وبين ​مصرف لبنان​ وبين كافة المنظومة السياسية، التي تؤدي الى صرف كافة الاحتياطات على تغطية المواد المدعومة، بغياب أي خطة اقتصادية ومالية واضحة مما يؤدي إلى انحسار اقتصادي بحيث يتوقع ​البنك الدولي​ بنهاية العام 2021 ان يبلغ نسبة 13,2 بالمئة اضافة الى هروب رؤوس الاموال وتحطيم الاقتصاد الوطني فقط لحماية مجموعة من المصارف".

كما شددت على أن "جمعية المصارف تتحمل كامل المسؤولية لهذه الناحية على تفجير ​الوضع الاقتصادي​ بالكامل، لعدم التوجه لاعلان الإفلاس واعادة الهيكلة وشطب الدين بخطة مالية كاملة متكاملة ومنظورة المدى".