رأت "ستاندرد آند بورز غلوبال"، أن برامج شراء السندات الحكومية الضخمة من جانب البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وبنوك مركزية أخرى ستحمي التصنيفات الائتمانية لأغلب الاقتصادات المتقدمة هذا العام، لكن الدول الأقل ثراء لن تكون محظوظة بما يكفي.
وتشير التوقعات إلى أن أزمة فيروس "كورونا"، سترفع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة السبع للدول الغنية 23% بحلول نهاية 2021 مقارنة مع 2019، وذلك دون أن تتسبب حتى الآن في خفض لتصنيفاتها الائتمانية، وهي من المؤشرات على المتانة المالية للدول.
لكن "ستاندرد آند بورز"، قالت إنه فيما يتعلق بالدول الأقل تقدما، انخفضت التصنيفات على مدار العام الأخير لثمان دول أفريقية وخمس دول شرق أوسطية و11 دولة في أميركا الجنوبية وأميركا الوسطى ومنطقة الكاريبي، وهناك المزيد من التخفيضات مستقبلا.
