تشير بعض التقارير الدولية إلى حصول تراجع كبير في حجم الناتج المحلي الإجمالي للبنان بالأسعار الحقيقية تراجع في العام 2020 بنسبة قاربت الـ 20% في المتوسط.
وتلحظ التقارير الدولية، ومنها "صندوق النقد الدولي" أثر ارتفاع الاسعار، وخاصة أسعار السلع والخدمات غير القابلة للتصدير، تضخم الناتج الاسمي وقد قدرته مؤسسة التمويل الدولية بحدود 32 مليار دولار مقابل 52 ملياراً في العام 2019، أي ضعف تقدير صندوق النقد (18.7 مليار دولار)، ذلك أن الأخير اعتمد سعر صرف يفوق 5 آلاف ليرة للدولار، علماً أن ما يفوق 60% من مكونات الاستهلاك باتت مدعومة ناهيك عن ازدياد نسبة الاكتفاء الذاتي ولو ببطء، وأيضاً لكون الأسر ما زالت، من جهة تتلقى تحويلات ولو بقيمة أقل من الخارج.
وتتابع التقارير انه بالاستناد الى ما تم ذكره ولأسباب اخرى مرتبطة بالأسباب التي سبق تعدادها، يبقى تراجع الناتج المحلي الإجمالي كبيراً جداً وبنسبة تقارب الـ 40%، ما يعني تراجعاً دراماتيكياً لمداخيل الناس، وتراجعاً يزيد تفاوت المداخيل لغير مصلحة الشرائح الاجتماعية الأكثر انكشافاً، وما يجعل معدلات الفقر والفقر المدقع كما يشير إلى ذلك الأمين العام لجمعية مصارف مكرم صادر ترتفع بتسارع غير مسبوق في تاريخنا الحديث.
