تنتهي في نهاية شهر كانون الثاني الجاري، المهلة التي أعطاها حاكم مصرف لبنان للمصارف لزيادة رساميلها بنسبة 20%، وإلى إعادة تكوين السيولة الخارجية للمصارف، بما لا يقل عن 3% من مجمل الودائع. فهل استجابت المصارف لطلب سلامة الذي جاء على متن التعميم 154 تاريخ 27 آب 2020؟ وفي حال تخلَّف بعض المصارف عن تنفيذ مضمون التعميم فماذا سيكون مصيره؟
متابعون لهذا الملف في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، إضافة إلى قيادات مصرفية، تقول بهذا الخصوص: "أولا"نتمنى أن نشهد التزاما كاملاً من المصارف بتعميم مصرف لبنان، لما لهذا الأمر من أهمية على مستوى استعادة الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني في الداخل وفي الخارج إضافة إلى إعادة تنشيط الوضع الاقتصادي".
"ثانيا، "في حال تخلف عدد من المصارف عن الالتزام بتنفيذ ما طلبه التعميم 154؛ هنا سيكون على مصرف لبنان تطبيق القوانين المرعية الإجراء على هذه المصارف، لا سيّما منها المادة 208 من قانون النقد والتسليف، التي أعطت مصرف لبنان الحق في إنزال العقوبات الادارية على المصارف التي لا تلتزم بتعاميمه، بدءاً بالتنبيه وصولاً إلى الشطب.
وإلى ما تقدَّم، يمكن لحاكم المركزي أن يمدد المهلة الممنوحة للمصارف لتطبيق مضمون التعميم 154، وذلك بعد درس حالة كل مصرف على حدة.
أي قرار من القرارات المذكورة أعلاه سيتخذه مصرف لبنان؟
استنادا إلى التعميم الذي سبق صدور التعميم 154، وتحديدا التعميم الذي منح المصارف في حينه مهلة إضافية لزيادة الرأس مال بنسبة 10% تنتهي في 30 حزيران 2020، تبين بعد انتهاء المهلة أن 4 مصارف فقط من أصل 20 مصرفاً تقدمت بطلب لزيادة الرأسمال، في مقابل 16 مصرفاً تقدمت بطلبات من المركزي للموافقة، أو أخذ العلم على الإعفاء من الزيادة أو تمديد المهلة، وتبين أن 14 مصرفاً لم تتقدم بأي طلب.
ماذا يعني ذلك؟
الأمور والمسلمات الراهنة، تدفع بمصرف لبنان قسراً باتجاه تمديد مفاعيل التعميم 154 أمام المصارف المتخلفة، كون لجوء مصرف لبنان إلى تنفيذ القوانين المرعية الإجراء بحق المصرف المتخلف عن تنفيذ التعاميم، فإن مصرف لبنان سيجد نفسه أمام مشهد مخيف لن يتحمله قطعا القطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني، حيث سيضطر المركزي إلى شطب أكثر من 70% من المصارف التجارية، على أساس المعطيات المتوافرة لمصرف لبنان من أن المصارف القادرة على زيادة رساميلها لا تتجاوز عدد أصابع اليد.
وأمام الواقع المذكور أعلاه والذي يفرض نفسه على مصرف لبنان، يؤكد البعض أن ما بعد نهاية الشهر الحالي بالنسبة لمشهدية القطاع المصرفي لن يكون كم قبله؟
