ترتفع بورصة المزايدين بضرورة تمديد فترة العزل العام المفروضة منذ يوم الخميس الفائت، لتنتهي في الأول من شباط، في ظل تسجيل إحصاءات غير مطمئنة إن على صعيد الإصابات أو الوفيات بفيروس "كورونا".
يلجأ المعنيون لاتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية، ويغيب عنهم في المقابل تبني أية إجراءات تحفيزية أو توزيع حزم على الأسر المحتاجة وأصحاب المهن والأعمال المتضررة.
ومع إمكانية التوجه لتمديد فترة العزل، يتركز الإهتمام على الشق الغذائي وقطاع التموين تحديداً. وهنا يعيد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي طمأنة المواطنين، بأن المخزون من المواد الغذائية متوفّر.
ويؤكد بحصلي في مقابلة مع "الاقتصاد"، أن التطمينات التي أعلن عنها قبل الدّخول في العزل العام بخصوص توفّر المواد الغذائية في المستودعات صحيحة، وهدفها الأول كان وقف تهافت المواطنين على السوبرماركت لتقليل الإختلاط والحد من إصابات "كورونا".
وقال: "إن الهلع النّاتج عن غياب الثّقة بالمسؤولين أساساً، تسبب بالتهافت على التموين، وتسبب بتخالط بين النّاس فاق ما شهدناه خلال الأعياد وفي رأس السّنة. إذ إنه عندما ننتهي من فترة الإقفال النّاتجة عن تخالط المواطنين في عيدي الميلاد ورأس السنة بعد أسبوعين، سندخل حتماً فترة إفقال أخرى ناتجة عن تخالط المواطنين على المحال والأفران تحضيراً للاقفال الأول والذي شهدناه مؤخراً.
وعند انتهائنا من الإقفال الثاني، سندخل حتماً في فترة إقفال ثالث، ناتجة عن تهافت المواطنين للتبضّع إثر نفاد المواد الغذائية من بيوتهم بعد الإقفال الأول إن لم يكن نتيجة إعادة تخالطهم جراء تهنئة بعضهم البعض بانتهاء فترة الحجر الأولى".
وحذّر بحصلي، من إعادة فتح البلد بطرق غير مدروسة ومحسوبة ما سيؤدي إلى التهافت والاكتظاظ من جديد وندخل في دوامة انتشار جديدة للفيروس.
وأضاف: "نحن كمستوردين وأصحاب مستودعات مواد غذائية تشملنا الإستثناءات ونسلّم بالحد الأدنى، ولكن من الخطأ، إبقاء محال المواد الغذائية مغلقة واقتصار العمل على خدمة "الدليفري"، وهذا برسم وزارة الدّاخلية ونقابة السوبرماركت، التي تطالب اليوم باسثناءات وتؤكد أن هناك العديد من الإجراءات الممكن اتخاذها في هذا الخصوص ومنها على سبيل المثال أن تحضر السوبرماركت الطلبيات ليُصار إلى تسليمها وَفقاً لآلية منظّمة تضمن التباعد على الأبواب. كما يمكن فتح أبواب السوبرماركت وتحديد عدد المتواجدين داخلها في آن واحد، وحصر الحضور بالرّاشدين ومنع دخول الأولاد.
وأكد بحصلي، أنه في كل دول العام، محال المواد الغذائية وقطاع التّموين يُستثنى من حالات الإقفال العام والعزل الكُلّي.
وأشار إلى أن "المرفأ مفتوح والوزارات مفتوحة بالحدّ الأدنى، ما يؤمّن انسياب المواد الغذائية إلى لبنان. وقال: "نحن اليوم لسنا في بحبوحة ووضع طبيعي، ولكن واجبنا تطمين النّاس، واليوم هناك الكثير من المشاكل إلا أننا نثابر ونعمل بجهد كبير لنكون من الجنود الأساسيين الذين يؤمنون المواد الغذائية للمواطنين، إذا يتعرض الموظفون في هذا المجال للخطر اليوم".
أما عن أزمة السيولة وتدابير المصارف الخاصة بالحد من سحب الأموال، فقال نقيب مستوردي المواد الغذائية: "كل ما تحدثنا عنه وحذّرنا منه في إطار الأزمة الحالية تحقق، ونستغرب اليوم في ظل الواقع الحالي كيف نستمر، إلا أن هذا إيجابي في ضوء الظروف الإستثنائية غير المعهودة التي شهدها لبنان ولا يزال".
وأضاف: "الخوف اليوم، أنه بعد التمكن من الإستمرار، الوصول في النهاية إلى الانهيار. فالعمل اليوم هو بالحد الأدنى، حيث نستطيع تأمين الدّولار من السّوق والتحويل للخارج للإستيراد فيما المقبل من الأيام نتخوف من الدّخول في واقع مأساوي لا نتمنّاه".
وختم بالقول: "كقطاع مستوردي مواد غذائية، نعمل رغم الصعاب بما هو متاح، وتخطينا وجود حكومة من عدمها، ولكن القطاعات الأخرى لا يمكنها التغاضي عن هذا التلكؤ، ونحذّر في هذا الإطار من انهيار بكافة قطاعات البلد".
