منذ بداية أزمة ​القطاع المصرفي​ وتحديداً منذ بدايات العام 2019، أصيبت حركة ​التسليفات​ المصرفية للقطاعين العام والخاص بنكسة كبرى، حيث تراجع حجم هذه التسليفات بنسب مرتفعة، وضاعف من هذا الوضع لاحقاً الهبوط الكبير في سعر الليرة من جهة، وشح الدولار من جهة ثانية. ومن البديهي أن يترتب عن هذا الموضوع (تراجع قيمة التسليفات)، تداعيات مؤثرة على النشاط الإقتصادي بشكل عام، وعلى قدرات الدولة المالية من جهة ثانية.

وتشير إحصاءات جمعية مصارف لبنان، إلى تراجع كبير في حجم التسليفات للقطاعين العام والخاص في 2020. وتوضح الأرقام أن نسبة التراجع التي أصابت تسليفات ​القطاع الخاص​، بلغت في نهاية الفصل الأخير من العام الماضي 22.7%، بالمقارنة مع التسليفات الممنوحة في الفترة عينها من 2019. أم بالنسبة للتسليفات الممنوحة من ​المصارف التجارية​ للقطاع العام، فقد تراجعت هذه التسليفات بنسبة 19.9%.

وبحسب متابعين، إنَّ حركة التسليفات ستشهد في 2021 المزيد من التراجع، بسبب إستمرارية ازمة ​السيولة​ التي يعاني منها القطاع المصرفي، وهي أزمة قد تستمر لأشهر أو لسنوات، على إعتبار أن القطاع بحاجة إلى اعادة هيكلة، وهذه العملية صعبة وتتطلب وقتاً غير قصير، مع توفر الإستقرار السياسي والأمني والإقتصادي، إضافةً إلى الدعم الخارجي.