فرضت الموجة الجديدة من إجراءات الإغلاق لوقف انتشار فيروس "كورونا" في العديد من الدول الأوروبية، مزيداً من الصعوبات على الإنفاق بالنسبة للمواطنين في هذه الدول، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في المدخرات والتي يمكن أن تغذي التعافي الاقتصادي بمجرد استخدام اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" على نطاق أوسع ورفع الكثير من قيود الإغلاق.
وبحسب تقرير لمجموعة "آليانز" الألمانية العملاقة للتأمين، فإن المستهلكين في منطقة اليورو، ادّخروا مبالغ كبيرة خلال فترة الإغلاق الأولى في الربيع الماضي. والآن ومع الموجة الثانية من إجراءات الإغلاق فإن المبالغ التي توفرت للمستهلكين في المنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تصل إلى 500 مليار يورو (615 مليار دولار) كان يفترض إنفاقها على المطاعم والمتاجر والرحلات السياحية.
