أكّدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم في حديث تلفزيوني، أنه كان يجب على ​مصرف لبنان​ تسليم الحسابات المطلوبة إلى شركة التدقيق الجنائي منذ اللحظة الأولى، وقالت إن لا سرية على المال العام.

وأضافت نجم، أنه على مصرف لبنان أن ينفذ قرارات ​مجلس النواب​ و​مجلس الوزراء​، وحذّرت من أن عدم إنجاز التدقيق الجنائي يُشكل خطراً على النظام الاقتصادي اللبناني.