هبطت حيازة البنوك العاملة في السعودية، حتى تشرين الثاني الماضي، بنسبة 0.4% على أساس شهري، إلى 430 مليار ريال (114.7 مليار دولار).
وكانت حيازة البنوك (تشمل الوطنية والأجنبية) قد بلغت 431.6 مليار ريال (115.1 مليار دولار) حتى تشرين الأول السابق له.
وأظهرت الإحصاءات الشهرية لـ "مؤسسة النقد العربي السعودي" (البنك المركزي)، أن هذا ثالث تراجع خلال أربعة أشهر.
ويضم القطاع المصرفي السعودي، 11 بنكاً محلياً مدرجاً في البورصة السعودية، وفروعا لـ 15 بنكاً أجنبياً.
وتتزامن مبيعات الحكومة السعودية للسندات المحلية بالتزامن مع تضرر اقتصادها الأكبر عربياً جراء تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، مقارنة بمستوياته منتصف 2014 وعقب تفشي "كورونا".
