خاص ــ الاقتصاد
نجح رجل خمسيني في تسويق عملياته الاحتيالية في منطقة كسروان، فانتحل صفة مراسل تلفزيوني لمحطة فضائية خليجية، وتمكن من إيقاع عدد من الأشخاص ضحية ضروبه، بينهم مخاتير بحجة أنه سينظّم حلقات حوارية لتسليط الضوء على الواقع الاجتماعي لبلداتهم، وتسويق هذه الحلقات لدعمها انمائياً.
وكانت المحامية "ف. ك" تقدّمت بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ادعت فيها أن شخصاً مجهولاً أقدم على الاحتيال عليها وعلى والدها وعلى سرقة محفظتها من المنزل، وأدلت أن هذا الشخص المذكور عرّف عن نفسه باسم "روجيه. ص" وزعم أنه صحافي في تلفزيون دبي، ويرغب بلقاء والدها مختار البلدة للاطلاع على أوضاعها وحاجاتها الإنمائية، وإجراء حلقة حوارية مع سكان البلدة، وزعم الشاب المذكور معرفته بأشخاص على علاقة بوالدها.
أكثر من ذلك، راح المدعى عليه يذكّر المحامية بنشاطات حصلت في بلدتها، وأن والدها طلب منها إعطاءه مبلغ 400 دولار أميركي، وأنها احترمت رغبة والدها، وأن الشخص المذكور وما إن تسلّم هذا المبلغ حتى غادر منزلها على عجالة، وأنها لم تتمكن من أخذ رقم السيارة، وأنها تفقدت محفظتها فلم تجدها، وخلصت الى اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحق مجهول.
بناء على التحريات والاستقصاءات التي أجريت على خلفية هذه الشكوى، وبعد التحقق من رقم هاتف المدعى عليه الذي أجرى به اتصالاً بوالد المدعية المختار، ومن رقم السيارة التي كان يقودها، تم التوصل الى كشف هويته وتبين أن اسمه الحقيقي "أمين. ع"، ولدى مداهمته من قبل مفرزة جونيه القضائية والقبض عليه، اعترف أنه انتحل اسم "روجيه. ص" وقد عثر معه على بطاقة هوية مزورة بهذا الاسم، فضلاً عن شك محرر لمصلحة "روجيه"، وأقرّ صراحة بأنه انتحل هوية مغايرة في منزل المحامية، وأخذ 200 من والدها، ونفى أن يكون قد سرق محفظتها، كما اعترف بقيامه بعمليات احتيالية أخرى، لا سيما مع المدعو "ربيع. ب" وعدد من مخاتير منطقة كسروان وبذات الأسلوب، ولدى اخضاعه للاستجواب الاستنطاقي، نفى في البداية ما نسب اليه، ثم عاد واعترف بأنه أخذ مبلغ 200 دولار أميركي من والد المحامية عن طريق ايهامه بأنه يقوم ببرنامج تلفزيوني لصالح البلدة.
قاضي التحقيق في جبل لبنان حنّا بريدي الذي أجرى تحقيقاته الاستنطاقية في هذه الدعوى، اعتبر أن مجمل الوقائع المؤيدة بالأدلة توفر الشبهة على اقدام المدعى عليه "أمين. ع" على سرقة محفظة المحامية المدعية، وعلى تزوير بطاقة تعريف واستعمالها توسلاً لابتزاز الأموال بالطرق الاحتيالية، وعلى انتحال هوية مغايرة، ولفت إلى أن أفعاله تنطبق على جرائم الاحتيال والتزوير والسرقة التي تنص على عقوبة السجن ثلاث سنوات، وأحاله على القاضي المنفرد الجزائي في جونيه لمحاكمته وتدريكه الرسوم والمصاريف.
