بعد أن كشفت معلومات صحفية، أن المصرف المركزي القبرصي يتجه نحو إلزام جميع فروع المصارف اللبنانية العاملة في قبرص، على تحويل ما يوازي جميع الإيداعات في هذه المصارف إلى حسابات خاصة لديه، من أجل حماية الودائع، وتحسبا لأي خسائر قد تحصل في لبنان وتؤثر على هذه الفروع وعملائها، حيث من شأن هذا الإجراء، في حال تطبيقه، طمأنة المودعين، كان لموقع "الاقتصاد" حديث خاص مع رئيس مجلس الأعمال اللبناني القبرصي، ورئيس مجلس إدارة الشركة العقارية "بلاس بروبرتيز"، جورج شهوان، الذي أشار الى أن الإجراء الذي سيتخذه المركزي القبرصي، لناحية إجبار المصارف الللبنانية الذي تمتلك فروعا في قبرص، على وضع قيمة الودائع بكاملها، أي 105% منها، لدى المركزي، سيؤدي الى إقحام هذه المصارف في مشكلة كبيرة، وقد تضطر الى إغلاق أبوابها، في ظل افتقادها الى الودائع، لافتا الى أن هذا الإجراء قد يكون نتيجة لسمعة المصارف اللبنانية التي اهتزت خلال هذه السنة، من جراء جميع الممارسات التي حصلت.
وقال: "نتمنى أن يتم الأخذ بعين الاعتبار، الكتاب الذي وجهه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمصارف، الى حاكم المركزي القبرصي، لإعادة النظر بهذا الإجراء، وتخفيف نسبة ضمان الودائع".
وأضاف شهوان: "في حال تم تنفيذ الإجراء، فقد تؤدي هذه الخطوة الى إقفال معظم هذه المصارف، أو حتى جميعها، إضافة الى صرف الموظفين، اللبنانيين والقبارصة أيضا". وأوضح أن هذه المصارف، لعبت دورا أساسيا في الاقتصاد القبرصي وفي القطاع المصرفي للبلاد أيضا، خلال السنوات الـ15 الأخيرة، كما أنها جذبت عددا كبيرا من اللبنانيين الى قبرص، الذين تشجعوا أكثر فأكثر على الاستثمار في البلاد، وزادت ثقتهم للقيام بهذه الخطوة، بسبب وجود فروع لهذه المصارف اللبنانية، التي قدمت فرص العمل للقبارصة، والتزمت بالقوانين كافة، ولم تواجه يوما أي مشكلة".
وتابع قائلا: "نتمنى أن لا يتم تنفيذ هذا الإجراء، من أجل الحفاظ على استمرارية هذه المصارف، وبناء على المطعيات، في حال لم يتراجع المركزي القبرصي عن قراره، فسوف ذلك يؤدي حكما الى إقفال العدد الأكبر من فروع المصارف اللبنانية في قبرص".
وكانت قد كشفت مصادر لـ"الاقتصاد"، أن المصارف القبرصية المملوكة جزئيا من بعض اللبنانيين، مثل "Societe Generale" و"AstroBank"، لا يشملها هذا القرار المرتقب، حيث أنها تخضع للقوانين المعنية الإجراء، وهي تحت وصاية البنك المركزي الأوروبي.
