خاص ــ "الاقتصاد"

في عملية فائقة الاحتراف، تمكن ثلاثة أشخاص من توضيب كمية ضخمة من ​حبوب​ الكابتاعون المخدرة، داخل قضبان حديد جرى تفريغها وحشوها بهذه المادة، تمهيداً لشحنها من ​مرفأ بيروت​ إلى مرفأ جبل علي في دولة الامارات العربية المتحدة ومنه إلى ​أفريقيا​، الّا أن المعلومات الاستخباراتية نجحت في إحباط العملية داخل المرفأ ومصادرة الممنوعات المضبوطة.

وكانت توفرت معلومات لمكتب مكافحة ​المخدرات​ المركزي، تفيد بقيام أشخاص مجهولين أحدهم ملقب بـ "أبو مازن" بالتحضير والتخطيط لتهريب كمية من حبوب الكابتاغون عبر مرفأ بيروت، فتمت متابعة المعلومات عبر الاستعانة بأشخاص موثوقين، فتبين لهم وجود كمية من حبوب الكابتاغون موضبة بطريقة احترافية ضمن 12 ربطة من قضبان ​الحديد​ ومودعة في أحد المستودعات في منطقة الأوزاعي ضمن بؤرة.

وخلال التحريات وجمع المعلومات، اتضح أن الكمية معدّة للتهريب إلى إحدى الدول الأفريقية عبر مرفأ جبل علي في دولة الامارات العربية المتحدة، وتبين أن الكمية المذكورة تم تحميلها ضمن مستوعبين تحملها شاحنتين، حيث جرى نقل البضاعة إلى المدخل رقم 14 في مرفأ بيروت، تمهيداً لإنجاز معاملات الدخول إلى المرفأ وإتمام عملية الشحن المقررة في منتصف شهر تموز الماضي.

بناء لإشارة النيابة العامة التمييزية، تم ضبط الشاحنتين اللتين كانتا بقيادة كلّ من "كامل. خ" و"محمد. ش"، وجرى ضبط كمية الحديد، كما تبين أن صاحب شحنتي الحديد يحمل رقم ​هاتف​ لبناني وآخر أجنبي، ومعروف باسم "مازن. أ"، ويعاونه شخص من التابعية السورية يدعى "أبو جميل"، وبنتيجة تحليل المعلومات والمتابعة تبين أن "مازن" هو المدعى عليه "حسن. أ" وبحقه أسبقة تهريب مخدرات ومتوارٍ عن الأنظار، ولدى تفتيش الحاويتين، تبين وجود 1361 قضيب حديد مفرّغ ومحشو بحبوب الكابتاغون، فجرى افراغهم، وكانت تحتوي على أربعة ملايين و164000 حبة كابتاغون، أي ما يعادل 666.3 كيلوغرام من هذه المادة.

قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق، الذي استجوب المدعى عليه الموقوف "جميل. ص"، اعتبر أن فعل الأخير مع المدعى عليهما الفارين من العدالة "حسن. أ" و"علي. ح" يثبت تورطهم في عملية محاولة تهريب المخدرات، وأن ما يعزز وجود شبهات قوية عليهم، هي حركة الاتصالات الكثيفة بينهم، ومواكبتهم لتحميل البضاعة في الشاحنتين ومرافقتهما إلى مدخل مرفأ بيروت، وخلص الى اعتبار أن أفعال المدعى عليهم المذكورين، تؤلف جرم المادة 125 من قانون العقوبات، التي تصل عقوبتها الى الأشغال الشاقة مدة 15 عاماً، وأحالهم على ​محكمة​ الجنايات في بيروت لمحاكمتهم.