استعرضت وزارة المالية الإماراتية خلال مشاركتها في فعاليات "أسبوع جيتكس للتقنية 2020"، خمسة مشاريع وخدمات رقمية مبتكرة، تشمل "الجيل الجديد من منظومة الدرهم الإلكتروني" و"التطبيق الذكي للوزارة" و"مشروع التقارير الذكية"، إضافة إلى خدمتي "سجل الموردين" من قطاع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة و"رد الإيرادات المستحقة للمتعاملين".
ويأتي ذلك في إطار التزام الوزارة بتنفيذ مبادرة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في التحول من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية.
وتستعرض الوزارة منظومة الدرهم الإلكتروني التي تعد أول منظومة دفع إلكتروني آمنة ذات هوية وطنية في الإمارات، حيث أحدث إطلاقها عام 2001 ثورة في مجال خدمات التكنولوجيا المالية، كونها تمكن المستخدمين من تسديد رسوم الخدمات الحكومية بأعلى مستويات الراحة والمرونة والأمان. وتفتخر الإمارات بكونها أول دولة في المنطقة تطور نظاما رقميا متقدما لتحصيل إيرادات الخدمات الحكومية.
وواصلت وزارة المالية تطوير المنظومة خلال العقدين الماضيين، لتواكب أحدث التوجهات العالمية في مجالات الدفع الإلكتروني، حيث تم إطلاق الجيل الثاني من المنظومة عام 2011، فيما تم إطلاق الجيل الثالث عام 2020.
ويتميز الجيل الثالث من المنظومة بمجموعة من الخصائص التي تتيح مشاركة مجموعة كبيرة من البنوك الوطنية بدلاً عن بنك واحد مثلما كان الحال سابقاً وتوفر خوادم احتياطية لضمان الاستمرارية في حال الطوارئ إضافة إلى توفر الخدمات كافة بنسبة 99.99% حتى في الحالات الحرجة. كما توفر إمكانية الدفع عبر الهاتف الذكي إضافة إلى تخفيض نسبة توقف النظام، بحيث لا تتجاوز 5 دقائق في العام وتوسيع طاقة عمل النظام لتصبح 50 عملية في الثانية.
وانضمت 5 بنوك وطنية مصدرة لبطاقات الدرهم الإلكتروني إلى المنظومة، لتقدم منتجات جديدة ذات مزايا مبتكرة ضمن المنظومة وتوفير نطاق أوسع من قبول المدفوعات وهي "بنك دبي التجاري"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"بنك أبوظبي الإسلامي"، و"بنك رأس الخيمة"، و"بنك الفجيرة"، فيما اكتمل انضمام الجهات الحكومية إلى المنظومة مع إطلاق الجيل الثالث وبدأ متعاملوها في التحول إلى المنظومة الجديدة.
وتمثل منظومة الدرهم الإلكتروني قصة نجاح للإمارات باعتبارها أداة مُحكمة لإدارة إيرادات الدولة وتحصيل وتسوية التدفقات النقدية من الرسوم المحصلة من الخدمات الحكومية، حيث تتبوأ المنظومة موقعاً ريادياً في قطاع الدفع الرقمي يمكنها من مضاهاة منظومات الدفع العالمية الأخرى، علماً بأن القيمة التقديرية للاسم التجاري للمنظومة تتجاوز 3 مليارات درهم.
وبلغت الإيرادات المحصلة عبر منظومة الدرهم الإلكتروني نحو 8 ملايين درهم عام 2011، ووصلت إلى أكثر من 22 مليار درهم بحلول عام 2019. وفي ما يتعلق بعدد المعاملات المنجزة، فقد ارتفع من حوالي 13 ألف معاملة عام 2011 ليتجاوز 49 مليون معاملة عام 2019.
