أشار الخبير المالي والإقتصادي نسيب غبريل، إلى أنّه "في حال تمّ تحرير الإحتياطي الإلزامي فيجب أن يعود إلى المصارف، وليس للإستفادة منه في موضوع الدعم".
وأضاف غبريل، في حديث صحفي: "بعدما تعود أموال الإحتياطي الإلزامي إلى المصارف، يمكن لها إذا طلب حاكم "مصرف لبنان" أن تودعها في المصرف المركزي بهدف إستخدامها في موضوع الدعم، لكن الأموال يجب أن تعود إلى المصارف في حال تحريرها". ولفت إلى أنّ "الإحتياطي الإلزامي ليس لتأمين عمليّة إستمرار الدعم، فالمصارف المركزيّة في العالم تستخدم هذا الإحتياطي لسحب أو ضخّ سيولة في الأسواق، وذلك عبر زيادة نسبته أو خفضها".
وأوضح أنّ "مصرف لبنان" يكاد يكون المصرف الوحيد في العالم الّذي يتحمّل دعم المواد الأساسيّة، إذ أنّ الدعم يجب أن يكون داخلًا في الموازنة العامة وتتحمّله خزينة الدولة". ورأى أنّ "الظروف الإقتصاديّة الصعبة الّتي يمرّ فيها لبنان، تحتّم أن تكون المسؤوليّة مشتركة بين المصرف والسلطة التنفيذية، لكن المركزي يتحمّل وحده موضوع الدعم". وأكّد "ضرورة إيجاد آليّة جديدة للدعم، ولاسيما أنّ جزءًا كبيرًا من أموال الدعم تذهب للتجّار، بالإضافة إلى تهريب المواد المدعومة إلى الخارج".
