بدأ لبنان استنزاف الرصيد الذي منحه إياه المجتمع الدولي، وتحديدا فرنسا لاستعماله في إعادة ترتيب بيته الداخلي عن طريق حكومة تحظى بدعم محلي ودولي تعمل على إطلاق ورشة إصلاحات جدية، وذلك كشرط مسبق وثابت لحصول لبنان على دعم مالي واقتصادي دولي يساعد في انتشاله من "بئر" الأزمات المالية والنقدية والاقتصادية، التي أسقطت عليه نتيجة سنوات طويلة من ممارسته سياسات غير مسؤولة تسببت في انهيار النظام المالي والاقتصادي اللبناني.
إذا وباختصار، قالها موفد الرئيس الفرنسي إلى لبنان باتريك دوريل، الذي وبحسب من التقى بهم، كان حازما وجازما بقوله، "لن يعقد المؤتمر الموعود لدعم لبنان الذي تتبناه فرنسا ما لم يُصر إلى تشكيل الحكومة في مهلة مقبولة لا تتجاوز الشهر الجاري".
وبانتظار المسار الذي ستسلكه عملية تشكيل الحكومة، والذي وكما يبدو لن يكون عبورا سهلا خرج حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هذا الأسبوع بكلام جديد "مطمئن"، عندما أعلن أن لبنان ليس مفلسا والمصارف تسيطر على 90% من حركة التداول.
وأكد الحاكم، أن جميع العمليات التي نفذها مصرف لبنان في وقت الأزمات نُفذت "بمهنية". وقال: "إن القطاع المالي يعاني تداعيات الأزمة الإقليمية التي يعجز لبنان عن التحرر منها، فضلاً عن استهدافه ولمدة 3 سنوات بحملات تشويه منظمة".
وفي مقلب آخر، بلغت الموجودات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان 25 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2020، أي بانخفاض قيمته 11.8 مليار دولار بنسبة 7.31%.
وفي مؤشر سلبي دولي يدلل على حجم وخطورة ما وصل إليه الوضع الاجتماعي في لبنان، كشف الاتحاد الاوروبي أن 35% من اللبنانيين باتوا تحت خط الفقر، وقال إن المساعدات الأوروبية للبنان مشروطة بالإصلاح وموافقة "صندوق النقد الدولي".
