تحت عنوان "حيثيات صرخة ​​الهيئات الإقتصادية​،​ والمطلوب من الحكومة العتيدة"، وحول تداعيات تقليص السحوبات بالليرة على الإستيراد، وتداعيات إلغاء دعم السلع وموضوعات ذات صلة، إستضافت ​كوثر حنبوري​ معدَّة ومقدمة برنامج "الاقتصاد في أسبوع" عبر "إذاعة لبنان"، نائب الرئيس وعضو مجلس إدارة غرفة بيروت نبيل فهد، الذي أكد أن "خلفيات الصرخة الأخيرة للهيئات الإقتصادية عديدة، منها الوضع الإقتصادي والإجتماعي، فلا يمكن التأخر بوضع الحلول.. ويجب التعالي عن المشاكل السياسية ما بين الأفرقاء".

وقال فهد: "هناك 3 مشاكل تراكمت وأدت إلى هذا الوضح الحالي.. تداعيات "ثورة 17 تشرين"، وأزمة فيروس "كورونا"، وأخيراً إنفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب".

وحول سؤال حنبوري عن أهمية تكليف الحريري لتشكيل حكومة جديدة، أشار إلى أن "أي إنتظام للعمل الدستوري والمؤسساتي، هو بداية للوصول إلى الحلول، ويجب وضع خطة موضع التنفيذ للخروج من الأزمة.. وحكومة ​حسان دياب​ لم تصل لنتيجة.. والآن أصبح هناك خوف من تدهور الوضع الأمني والإجتماعي".

وأوضح أنه: "بالنسبة لنا كهيئات إقتصادية، كنا قد حذرنا سابقاً من سلسلة الرتب والرواتب، وما تأثيرها على مالية الدولة، وكل المؤشرات كانت تثبت ذلك".

ولفت إلى أن "خطة الهيئات الإقتصادية واضحة: القيام بالإصلاحات، تحجيم ​القطاع العام​، إصلاح قطاع ​الكهرباء​، ووقف عملية التهريب".

وأوضح أن "المبادرة الفرنسية أتت على ذكر كل هذه الأمور، ومن الواضح أن أولويتها: ملف الهدر والكهرباء".

وحول موضوع ​التضخم​، أضاف: "عندما يتوقف المركزي عن الدعم، عندها يمكن الحديث عن إرتفاع في نسبة التضخم، وفي زيادة بسعر صرف ​الدولار​".

وحول سؤال حنبوري عن تراجع سعر الصرف، قال نائب الرئيس -أمين المال في غرفة بيروت: "نتأمل خيراً، هناك تراجع جيد بنسبة 25- 30%.. وتبقى الثقة هي العامل الأبرز في تحديد سعر الصرف".

وأضاف: "على الحكومة الجديدة القيام بالإصلاحات، والضرب بيد من حديد، ووقف الهدر والتهريب، لتستعيد الليرة مكانتها، وتتحسن القدرة الشرائية، ولا شيئ يمنع من حصول ذلك، عبر بناء إقتصاد منتج وعبر الإصلاحات، وهناك 11 مليار دولار من "مؤتمر سيدر"، إذا أُحسِن إستخدامها في المكان الصحيح، يمكنها الدفع بالناتج المحلي وتحسين الوضع".

وحول سؤال حنبوري عن تداعيات تقليص السحوبات بالليرة، أشار فهد، إلى أن "التأثير الأساسي هو إجتماعي ومباشرةً على المواطن وعلى قدرته الشرائية، مع عدم إمكانية الدفع بإستخدام البطاقات، فلم يكن هناك تقييم واضح لهذا القرار، ما سيؤدي إلى خنق الإقتصاد وإنخفاض حجم الإستيراد.. وكنا قد سعينا للضغط على "​مصرف لبنان​" لإستعمال "الشيكات" والتحاويل".

وعن تداعيات إلغاء الدعم عن المواد الأساسية وعن السلة الغذائية، أكد أن "وقف الدعم عن المواد الأساسية له تداعيات خطيرة، أما وقف الدعم عن السلة الغذائية فتأثيره ثانوي، فهناك 300 سلعة مدعومة، منها 30 تباع في السوبرماركت، والباقي سلع أساسية للزراعة والصناعة".

وأوضح فهد، أن "رفع الدعم سيؤدي إلى إرتفاع الأسعار.. وخطة دعم السلع لم تكن ناجحة، رغم أنها أعطت بارقة أمل للمواطنين في البداية، لكن أصبح هناك إستغلال وتهريب للبضائع، كالبنزين و​المازوت​".

وقال: "البطاقات التموينية هي أفضل الحلول، وكنا قد طالبنا المعنيين بتفعيلها". وأضاف فهد: "أسباب عدم نجاح الدعم، هي: الآلية كانت بطيئة جداً، ولا يوجد كميات كافية، وكذلك عملية التخزين".