إحتلّ لبنان المركز 83 بين 162 دولة عالمياً والمركز الرابع بين 18 دولة عربية شملها المسح والمركز 21 بين 42 دولة ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع على مؤشّر الحرّية الإقتصادية للعام 2020، الصّادر عن "معهد فريزر" "Fraser Institute". وعند إحتساب ذات عدد البلدان المشمولة في مسح العامين 2019 و2020، يتراجع تصنيف لبنان العالمي بثلاثة مراكز من مسح العام 2019، وينخفض تصنيفه الإقليمي بمرتبة واحدة.
ويعكس المؤشر مدى دعم سياسات الدولة والمؤسسات للحرية الإقتصادية. ويقيس المؤشر درجة الحرية الإقتصادية على أساس 42 عاملًا يقسم الى خمسة معايير أساسية هي حجم الحكومة، الهيكل القانوني وتأمين حقوق الملكية، والولوج إلى المال، وحرية التبادل التجاري والقواعد المنظّمة للإئتمان والعمالة والأعمال. وتتراوح نتيجة كل دولة بين صفر و10، حيث تعكس النتيجة الأعلى مستوى حرية إقتصادية أفضل. وقد جاءت هذه النتائج في التقرير الإقتصادي الأسبوعيّ لمجموعة "بنك بيبلوس" "Lebanon This Week".
سجّل لبنان معدل 6.88 نقطة في العام 2020، أي بإنخفاض بنسبة %1 عن معدل 6.95 سجّلها في مسح العام 2019. وكان معدل لبنان أعلى من المعدل العالمي البالغ 6.86 نقطة ومن معدّل الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع البالغ 6.78 نقطة في العام 2020. كما كان معدل لبنان أعلى من معدّل الدول العربية البالغ 6.12 نقطة، ومن معدّل الدول العربية المنتمية إلى مجلس التعاون الخليجي البالغ 6.8 نقطة ومن معدّل الدول العربية الغير منتمية إلى مجلس التعاون الخليجي الذي وصل إلى 5.78 نقطة.
إرتفع معدل لبنان من حيث حرية التبادل التجاري ومن حيث القواعد المنظّمة للائتمان والعمالة والأعمال بنسبة 0.5% لكل منهما، في حين ازداد معدله من حيث الهيكل القانوني وتأمين حقوق الملكية بنسبة 0.2% مقارنةً بمسح العام 2019. في المقابل، إنخفض معدل لبنان من حيث النفاذ إلى المال بنسبة 4.2% على أساس سنوي، وتدنى معدّله من حيث حجم الحكومة بنسبة 0.6% مقارنةً بمسح العام 2019.
عالميًا، جاء مستوى الحرية الاقتصادية في لبنان أعلى من ذلك في قطر، سيريلانكا وكينيا، وأقلّ من ذلك في مونتينيغرو، ونيجيريا والبوسنة والهرسك. أيضًا، كان الإقتصاد اللبناني أكثر حريةً من تايلاند وأقلّ حرية من البوسنة والهرسك بين الدول ذات الدخل المتوسط الى المرتفع. كما تأخر لبنان عن الأردن، والبحرين، والامارات العربية المتحدة بين الدول العربية.
احتلّ لبنان المركز 135 عالميًا والمركز الـ38 بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع والـ12عربيًا في فئة الهيكل القانوني وتأمين حقوق الملكية التي تقيس مدى استقلالية القضاء، وحماية حقوق الملكية، ونزاهة النظام القانوني، والإنفاذ القانوني للعقود، وغيرها من العوامل. وتقدم لبنان على بوليفيا والنيجر، في حين تأخر عن سيراليون وموريتانيا عالميًا؛ كما تقدّم على ليبيا، والغابون، والعراق وفينزويلا بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، في حين تقدم فقط على ليبيا، ومصر، واليمن، والعراق، وسوريا والسودان في العالم العربي في هذه الفئة. وأشار المسح الى أن هذا المؤشر هو أهم وظيفة للحكومة، وأن الدول ذات عجز رئيسي في هذه الفئة من المستبعد أن تزدهر، بغض النظر عن أدائها في الفئات الأربعة الأخرى.
علاوة على ذلك، جاء لبنان في المركز 103 عالميًا والمركز الـ29 بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع والمركز التاسع عربيًا في فئة حرية التبادل التجاري، وهو يقيّم كيفية حدوث التبادل التجاري عبر الحدود الوطنية. ويقيس هذا المؤشر مجموعة واسعة من القيود التجارية، بما فيها الرسوم الجمركية، والحصص، والقيود الإدارية الخفية، والضوابط على أسعار الصرف، وحركة رؤوس الأموال. وتقدّم لبنان على غويانا ومدغشقر وتأخر عن أوكرانيا وروسيا البيضاء عالميًا؛ فيما تقدم على غويانا وكولومبيا، وتأخر عن سورينام وروسيا البيضاء بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع في هذه الفئة. كذلك، تأخر لبنان عن الإمارات، عُمان، والأردن، وقطر، والبحرين، والكويت، والسعودية والمغرب لبن الدول العربية.
