يدخل قانون مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص الإماراتي والذي أُصدر في 25 آب الماضي حيز التنفيذ يوم غد الجمعة.
ومن المقرر أن تعمل الإجراءات والضوابط الحكومية الجديدة المتعلقة بتقييم العمل ذي القيمة المتساوية في منشآت القطاع الخاص، على وضع قيمة مكافئة أو أجر متساو عن العمل ذي القيمة المماثلة دون الوضع في الاعتبار أية فروق بين الجنسين، على أن تكون أسعار السوق هي الأساس في تقييم الرواتب.