تشهد العلاقة بين مصرف لبنان و"جمعية المصارف"، "توتراً" ملحوظاً لم يكن موجوداً قبل مطلع العام الحالي. أسباب وجوهر هذا التوتر مصدره عدم التزام المصارف أم أقله هروب أم تلكؤ معظم البنوك عن تنفيذ بعض التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان في العام الحالي، لاسيما منها التعميم 154 الذي طلب بموجبه من المصارف "حث" عملائها الذين قاموا بتحويلات تفوق قيمتها الـ 500 ألف دولار أو ما يوازيها بالعملات الأجنبية الى الخارج منذ أول تموز 2017، على إعادة 15% من القيم المحوّلة، أما إذا كان العميل المعني أحد رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة المصارف أو احد كبار المساهمين فيها، فتصبح النسبة التي يقتضي إعادتها وتجميدها لمدة 5 سنوات 30%.
هذا التعميم اعتبرته "جمعية المصارف" يستهدف رؤوس أموال المصارف في الخارج، ما يعرض عملياتها مع المصارف المراسلة، كما أنه يعرّض مصارفها وفروعها العاملة في الخارج لمخاطر جدية، ورأت المصارف في هذا التعميم أيضاً، أنّه يوتّر علاقاتها مع زبائنها.
وإضافة للتعميم 154، توجد تعاميم أخرى تمتنع المصارف عن تنفيذها، إما لعدم قدرتها المالية على ذلك بسبب عدم توفر السيولة بالعملات الأجنبية، أو بسبب الطمع وخوفها من تبخر الأموال التي قد تضخّها إلى الداخل الذي جف من السيولة بشكل تام.
وبحسب متابعين، فان المصارف لم تعد ذلك "الطفل المدلل" عند حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فما كان صالحاً ومتاحاً ما قبل الأزمة المالية، لم يعد متاحاً ما بعد الأزمة، وعلى المصارف التي استفادت كثيراً من الهندسات المالية ومن دعم مصرف لبنان، أن تتحمل اليوم حصة من الخسائر التي لحقت بالقطاع المالي.
هذا وعلم "الاقتصاد"، أن رئيس "جمعية مصارف لبنان" سليم صفير، يتابع موضوع تنظيم "الخلاف" بين مصرف لبنان والجمعية، لتبقى في إطارها المحدود والقابل للتسوية في اللحظة المناسبة.
