أوضح رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، أن "القانون لا يوجب على مصرف لبنان او هيئة الرقابة أن تبادر وتحاسب أي مودع، بل على المصارف مراقبة المداخيل المشبوهة، لتبلغ لجنة التحقيق الخاصة لتتحرك، وعلى هذا الأساس يتم التحقيق بالإثراء غير المشروع وغيرها".
وقال في حديث تلفزيوني: "تحت يد أميركا ما لا يقل عن 40 لـ50 مليار دولار من المال اللبناني بشكل عام، لذلك نتأثر بالعقوبات الأميركية على لبنان، مما يدفعنا لإغلاق حساب الشخص الذي يتعرض لعقوبات، حفاظا على المصارف اللبنانية وعلاقتها مع المصارف الخارجية ومؤسسات المال الدولية، ولا تهاون أو تساهل بهذا الأمر، ونحن مجبرون على الخضوع لهذه القوانين".
وفي رد على سؤال حول الإجراءات التي سيتعرض لها الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل بعد أن تعرضا لعقوبات، أوضح رئيس لجنة الرقابة على المصارف، أن "الإتجاه سيكون إلى تجميد الحسابات، إلى حين البحث بها، لأن هناك تهمتان هما الفساد ودعم الإرهاب، وإذا كانت أموال طائلة تخضع لإمكانية تبييض الأموال، واذا كانت المبالغ بسيطة تكون لمصروفه الشخصي، وهذا يحدده التحقيق، والعقوبات التي صدرت تشمل أموالهم وأملاكهم، والتجميد هو عدم أحقية التصرف بالأموال والأملاك، إلى أن تتبين التحقيقات اللبنانية والأميركية، وإذا أثبتت التحقيقات اللبنانية أن الأموال شرعية، يأخذ المعاقَب أمواله بالعملة الوطنية ولا يستطيع فتح حساب آخر، أما إذا أثبتت التحقيقات أن الأموال غير شرعية فتُصادَر"، واعتبر أنه "يمكنهما الإعتراض مباشرة، وهيئة التحقيق الخاصة تحتاج من شهرين ل3 أشهر لتبت بالأمر".