أعتبرت مدير عام ​صندوق النقد الدولي​ كريستالينا غورغيفا، ان "الانفجار الذي وقع في ​بيروت​ هو مأساة فظيعة تحل بوقت عصيب، ف​​لبنان​​ يعاني من تحديات اقتصادية واجتماعية عميقة، والتي تفاقمت بالجائحة، وبشكل أكبر بفعل غياب الارادة السياسية لتبني وتنفيذ الإصلاحات المهمة التي لطالما طالب بها ​الشعب اللبناني​، وهذه هي اللحظة الملائمة لكي يتوحد صناع السياسات اللبنانيين لمعالجة ​الأزمة​ الاقتصادية والاجتماعية الحادة، وهي اللحظة الملائمة أيضا لكي يقف ​المجتمع الدولي​ الى جانب البلد وشعبه - لتقديم مساعدة انسانية طارئة، ولدعم اصلاحات تساعد على إخراج لبنان من حافة الانهيار الاقتصادي".

ولفتت غورغيفا الى انه "خلال الشهور الماضية، انخرطنا بشكل مكثف مع السلطات اللبنانية، ومع ​المجتمع المدني​ والمجتمع الدولي، في مناقشة حزمة إصلاحات شاملة لمعالجة الازمة المتعمقة وتقوية الحوكمة الاقتصادية والمساءلة، واستعادة الثقة، في ​الاقتصاد اللبناني​، والصندوق، من جانبه، مستعد لمضاعفة جهوده، ولكن نحن بحاجة الى وحدة الهدف في لبنان ونحن بحاجة الى أن تقف جميع ألمؤسسات معا وبعزم لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة"، موضحة انه "يتعين استعادة ملاءة الموارد العامة وصلابة النظام المالي، ما لم يكن ​الدين العام​ مستداماً، فسوف يرزح الجيل الحالي والأجيال القادمة من اللبنانيين تحت وطأة مزيد من ​الديون​ تفوق قدرتهم على السداد، وهذا ما يجعل الصندوق يطالب باستدامة الديون كأحد شروط الإقراض، وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتسم النظام المالي بالملاءة فالذين سبق واستفادوا من العائدات المفرطة في السابق يجب ان يتشاركوا أعباء إعادة ​رسملة البنوك​ لضمان حماية مدخرات الغالبية العظمى من المودعين اللبنانيين العاديين".

وبيّنت انه "ينبغي وضع ضمانات وقائية مؤقتة لتجنب استمرار خروج رؤوس الاموال الذي يمكن أن يزيد من ضعف النظام المالي خلال فترة ترسخ الإصلاحات المطلوبة، ويشمل هذا اقرار قانون يشرع ضوابط رأس المال في ​النظام المصرفي​ ويلغي نظام سعر الصرف المتعدد القائم حاليا. وسيساعد هذا على حماية الاحتياطيات الدولية في لبنان مع الحد من مساعي التربح و​الفساد​، وثمة حاجة لخطوات صريحة لتخفيض الخسائر طويلة الأمد في كثير من المؤسسات العامة. فينبغي وجود درجة أكبر من قابلية التنبؤ، والشفافية، والمساءلة - واجراء تدقيق شامل في المؤسسات المفصلية ومنها ​المصرف المركزي​".