واصلت "مصلحة الاقتصاد" في محافظة لبنان الجنوبي توسيع دائرة مراقبتها لجهة التزام اصحاب المحطات بيع ​الوقود​ إلى المواطنيين بالتسعيرة الرسمية حتى نفاذ الكمية المتوافرة لديها، وعدم احتكارها، في مؤازرة من عناصر امن الدولة.

وجال في هذا الاطار فريق من المراقبين، على شركات توزيع المحروقات في مدينة ​صيدا​ وجوارها، في بلدات القناية والبرامية، كما وأجرى كشفا على خزانات المازوت في المحطات، وعمد الى التأكد من الكميات المتوافرة فيها، والكميات التي تم استلامها من منشآت ​نفط​ الزهراني في الفترة الواقعة بين 23 و29 تموز الجاري، إضافة الى الحصول على جداول تتضمن اسماء الزبائن الذين استلموا البضاعة، تثبت انتظام الية تصريف الوقود بمسارها القانوني، تحت اشراف جهاز ​الامن العام​ اللبناني اليومي.